به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، اوضاع مستأجران با هر نوع تغییر در شرایط اقتصاد کلان دگرگون می‌شود؛ در حال حاضر پیک جابه‌جایی آغاز نشده و هنوز هم مالکان واحدهای خود را برای اجاره به مشاوران املاک ارائه نکرده، اما شواهد حاکی از گرانی وحشتناکی از بازار اجاره امسال دارد.
با وجودی که هنوز اکثر مستأجران ۲ تا ۳ ماه برای تخلیه منزل زمان دارند از همین الان صاحبخانه‌ها، در این بازار آشفته ندا از چند برابر شدن رهن و کرایه؛ نقره‌داغ شدن مستأجران می‌دهند.
جلال عزتی، معاون اجرایی اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در این خصوص، اظهار کرد: با مصوبه شورای عالی مسکن کشور در ۲۴ اردبیهشت‌ماه ۱۴۰۲، قیمت سقف اجاره‌بها برای امسال در تهران ۲۵ درصد و برای شهرستان‌ها که کرمانشاه هم جزء آن‌هاست، ۲۰ درصد است.
وی ادامه داد: هیچ واحد صنفی از بنگاه‌های معاملات ملکی حق تمدید قرارداد بیش از ۲۰ درصد مصوب اعلام شده نسبت به سال گذشته را ندارد، چنانچه قرارداد غیر از این را تنظیم کنند، متخلف و با وی برخورد می‌شود.
معاون اجرایی اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه بیان کرد: بنگاه‌دار تنها به عنوان فرد مشاور با فن بیان و تخصصی که دارد می‌تواند اطلاعات ملک را در اختیار مستأجر بگذارد، اینکه به میل خود نرخی از رهن و کرایه را برای ملک مشخص کند، خلاف قانون است.
وی به مستأجران پیشنهاد کرد؛ قبل از تنظیم قرارداد جدید با همراه داشتن قرارداد سال قبل به اتحادیه مشاورین املاک مراجعه کنند و قیمت ۲۰ درصد افزایش را جویا شوند و اگر توسط بنگاه‌دار این ۲۰ درصد رعایت نشد با قرارداد تنظیم شده به تعزیرات حکومتی رجوع کنند و اطمینان داشته باشند در کمترین زمان(ظرف ۷۲ ساعت) به موضوع رسیدگی می‌شود و علاوه بر جبران خسارت در حق شاکی تا ۱۰ برابر ارزش میزان تخلف، واحد صنفی در حق دولت مجازات خواهد شد.
عزتی راجع به صاحبخانه‌هایی که راضی نمی‌شوند با رعایت سقف اجاره‌بها ملک خود را در اختیار مستأجر بگذارند، گفت: این بحث، حقوقی است. در این زمینه هم قانون وجود دارد ولی باید ابتدا از دلیل اینکه چرا نمی‌خواهد ملک را به مستأجر قبلی بدهد آگاه شویم. اگر دلیل مقبول نباشد رعایت مصوبه شورای عالی مسکن هم در مورد مالک لازم‌الا‌جرا است.
معاون اجرایی اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در پایان از مردم درخواست کرد، موارد غیر مصوبه شورای عالی مسکن را با مراجعه حضوری به تعزیرات و یا اداره صنعت، معدن و تجارت (قسمت معاونت بازرسی و نظارت) با طرح دعوی اطلاع‌رسانی کنند تا پرونده بررسی شود.
پایان پیام/پ
