به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از خانه ملت، زهرا شیخی در تشریح نشست امروز (یکشنبه، ۷ خردادماه) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی برنامه هفتم با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان‌های برنامه و بودجه و سازمان نظام پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد و گفت: بر اساس اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه در این نشست، مسائلی از جمله استقرار خدمات راهنمای بالینی، تقویت طب سنتی و ادغام آن در طب نوین، اصلاح نظام بیمه و پوشش کامل بیمه سلامت، اجرای نظام سطح بندی تا پایان برنامه، کاهش پرداختی از جیب مردم، اتمام استقرار پرونده الکترونیک سلامت تا پایان سال ۱۴۰۶، تمدید پروانه مسئول فنی، ، ساخت و تجهیز درمانگاه و مراکز درمانی براساس نظام سطح بندی، بازنگری در فهرست دارویی، صادرات محصولات سلامت محور، افزایش درآمد گردشگری سلامت، درآمدزایی از طریق جذب دانشجوی خارجی، تامین ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، بیمه پایه و اصلاح نظام پرداخت، حضانت مالی از مردم و کاهش هزینه‌های کمرشکن، افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی ارائه شده، جلوگیری از تعارض منافع در برخی مسیرها، پیاده سازی منشور اخلاقی، نظام رتبه بندی و جبران خدمت، تضمین کیفیت خدمات سلامت، نظارت بر حسن اجرای سند امنیت غذا و تغذیه در برنامه هفتم دیده شده است.

 

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان هم بر ضرورت توجه به مسائلی از جمله سند تکامل کودکان و نوجوانان، طرح‌های ملی غربالگری، سلامت الکترونیک، چشم‌انداز حکمرانی سلامت، اعمال مالیات کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت، ادغام طب سنتی در طب نوین، سند ملی گیاهان دارویی، جمعیت، کاهش پرداختی از جیب مردم، نوسازی صنایع فرسوده داروسازی و صادرات دارو، توریسم سلامت، ویرایش و اصلاح برنامه هفتم، پیش‌بینی سیاست‌های حمایتی از گروه‌های آسیب‌پذیر، اصلاح ساختار فعلی شبکه بهداشت و درمان، مشکلات ساختاری، شفاف شدن احکام، همکاری‌های بین بخشی، تأمین مکانیزم مالی مشخص، شاخص‌های کمی، دیپلماسی سلامت در حوزه دارو و خدمات پزشکی، چابک شدن برنامه، سرانه سلامت افراد، سهم افراد دولت در درمان، ایمنی مواد غذایی، محصولات تراریخته و واقعی شدن بیمه پایه به جای بیمه تکمیلی حمایتی تأکید کردند و در پایان این جلسه مقرر شد با همکاری سازمان برنامه و بودجه اصلاحات لازم در برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق اعمال شود.