ماده ۴۱ قانون کار و بند دوم آن –موضوع سبد معیشت خانوار متوسط- گرچه مورد هجوم همه جانبه طرف‌های مقابل کارگران قرار گرفته، اما هنوز لازم الاجراست و کارگران باید به عنوان یک مطالبه جمعی و مشترک، اجرای آن را با تمام توان مطالبه کنند.

بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگر و فارغ از کار محول شده به او، بتواند هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را تامین کند. این الزام قانونی از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹، هرگز به درستی و کامل اجرایی نشده است؛ از میانه دهه ۹۰ شمسی به بعد، با پافشاری کارگران، کارفرمایان و دولتی‌ها عاقبت به محاسبات سبد معیشت براساس داده‌های مرکز آمار ایران و داده‌های خوراکی انستیتو پاستور ایران، رضایت دادند؛ گرچه این محاسبات و امضای پای آن، صرفاً روی کاغذ باقی ماند و عملی نشد (برای مثال در مذاکرات مزدی ۹۹، سبد معیشت رسمی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخگذاری شد اما دستمزد با همه ملحقات، فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان مصوب شد) اما امسال در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، قصد دارند همان محاسبه کاغذی و به رسمیت شناختن حق قانونی کارگران را نیز زیر پا بگذارند و از محاسبات سبد معیشت به بهانه‌های مختلف، فرار کنند.