غلامعباس ترکی چهارشنبه ۱۰ خرداد در نشست بررسی مشکلات قضائی اراضی موات در محدوده شهرستان عسلویه اظهار کرد: کسب رضایتمندی مردم مهمترین اصل برقراری حقوق عامه در نظام اسلامی است.
وی با اشاره به رأی هیئت هفت نفره واگذاری زمین در سال ۱۳۷۳ مبنی بر موات اعلام شدن بیش از هفت هزار هکتار از اراضی محدوده شهرستان عسلویه و چالش‌های حقوقی بعد آن افزود: این رأی در سال ۱۳۹۳ قطعی اعلام شد اما در خصوص مستثنیات این رأی با توجه به تصرفات و مالکیت اهالی محدوده ابهاماتی وجود داشت.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل گفت: طی سالیان گذشته دعاوی متعددی در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار گرفته است اما به لحاظ اینکه ساز و کار رسیدگی به تصمیمات و اعتراض به آرای هیئت‌های هفت نفره متفاوت از رسیدگی در محاکم قضائی است این موضوع به صورت حل نشده در این مدت باقی ماند.
ترکی با بیان اینکه تعیین تکلیف این موضوع یک مسئله چند وجهی و چند ضلعی است، افزود: این موضوع به دستگاه‌های مختلفی نظیر منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه قضائی مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: هنگامی که جمعی از مسئولان شهرستان و استان بوشهر در جلسه‌ای این موضوع را با دادستان کل کشور به منظور تعیین تکلیف وضعیت مالکیت مردم، تصرفات قانونی و صدور اسناد مالکیت برای آنها به صورت فوق العاده منعکس شد، ایشان هیئتی را برای تعیین تکلیف موضوع تشکیل دادند که این هیئت با حضور در محل و بررسی سوابق و اسناد پیشنهادها و جمع بندی خود را ارائه خواهند کرد.
انتهای پیام
