حسین رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت افزایش اجاره بها در قزوین اظهار کرد: در راستای احیا و صیانت از حقوق عامّه و تحقّق منویات رهبر معظم انقلاب در سال جاری که با عنوان مهار تورم و افزایش تولید مزین شده طبق ابلاغیه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لزوم نظارت و توجه بیشتر بر مشاورین املاک و اجرای مصوبات قانونی در خصوص اجاره بها اعلام شده است.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده تخلف از سوی مشاورین املاک، تعقیب کیفری و پلمب بنگاه املاک متخلفین در دستور کار دادستانی قزوین قرار دارد.
دادستان قزوین بیان کرد: مطابق مصوبه هفتمین جلسه شورای عالی مسکن حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین شده است.
وی تاکید کرد: برای اجرای این مصوبه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین باید نظارت مستمر و کافی را داشته باشد و به صورت ماهانه نیز وضعیت نظارت و شرایط را به دادستانی گزارش دهد.
