گزارش رییس بانک مرکزی از کاهش تورم در اردیبهشت

اقتصاد آنلاین چهارشنبه 17 خرداد 1402 - 22:27
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه ۶۹ این شورا را در ارتباط با احکام تعزیرات حکومتی با هدف تنظیم بازار برای یک سال دیگر تمدید کرد و وزارت دادگستری مکلف شد که متن پیشنهادی لایحه مرتبط با این مصوبه را تهیه و پس از تصویب در هیئت وزیران، به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. به گزارش اقتصادآنلاین، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه ۶۹ این شورا را در ارتباط با احکام تعزیرات حکومتی با هدف تنظیم بازار برای یک سال دیگر تمدید کرد و وزارت دادگستری مکلف شد که متن پیشنهادی لایحه مرتبط با این مصوبه را تهیه و پس از تصویب در هیئت وزیران، به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. همچنین در این جلسه رییس کل بانک مرکزی گزارشی از کاهش ۸.۲ درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت امسال به نسبت سال قبل ارائه کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه ۶۹ این شورا را در ارتباط با احکام تعزیرات حکومتی با هدف تنظیم بازار برای یک سال دیگر تمدید کرد و وزارت دادگستری مکلف شد که متن پیشنهادی لایحه مرتبط با این مصوبه را تهیه و پس از تصویب در هیئت وزیران، به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

همچنین در این جلسه رییس کل بانک مرکزی گزارشی از کاهش ۸.۲ درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت امسال به نسبت سال قبل ارائه کرد.

فرزین با اشاره به کاهش قابل توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ گفت: تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حالی به ۳.۲ درصد رسیده است که این رقم در سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ترتیب ۵.۸ و ۹.۷ درصد بوده است.

وی افزود: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت سال جاری با ۸.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم ۳۲.۴ درصد رسید و این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد ۱۰۳.۱ درصد را ثبت کرده بود.

رییس کل بانک مرکزی بخشی از این کاهش را ناشی از مدیریت منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از درگیر شدن نظام تولیدی با تنش‌های ارزی در چارچوب سیاست تثبیت بانک مرکزی دانست و پیش‌بینی کرد که با تداوم سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی شاهد کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در ماه‌های آینده خواهیم بود که این اتفاق تاثیر قابل توجهی بر کاهش تورم در بهای کالا و خدمات در ماه‌های پیش‌رو خواهد داشت.

بررسی نظام‌نامه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موضوع دیگری بود که اعضای جلسه در خصوص آن بحث و تبادل نظر کردند.

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.