نقره‌داغ‌شدن فروشندگان متخلف لاستیک در گیلان

خبرگزاری فارس شنبه 20 خرداد 1402 - 16:31

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، تعزیرات حکومتی به تخلفات و جرائم صنفی، اقتصادی و بهداشتی رسیدگی می‌کند و طی سال‌های اخیر فعالیت این مجموعه بررسی و برخوردکننده، مشهود و معلوم و درخور تحسین بوده است.

در پی نوسانات شدید اقتصادی و التهابات بازار، بی‌تردید تلاش و زحمات شعبات رسیدگی به تخلفات صنفی، اقتصادی و بهداشتی در گیلان از سوی تعزیرات حکومتی تشدید شده است.

آخرین اقداماتی که تعزیرات حکومتی گیلان در رابطه با بررسی و برخورد با متخلفان صنفی داشته، برخورد قاطع و محکم با متخلفان یک فروشگاه لاستیک و یا فروشگاه لوازم‌خانگی بوده است.

مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان اخیراً از گزارش تخلف یک فروشگاه لوازم‌خانگی قاچاق در شعبه ششم بدوی این اداره کل خبر داد و اظهار کرد: گزارش تخلف این واحد صنفی در شعبه مذکور رسیدگی و متهم علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گفته وی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی مرکز استان از انبار تخلیه بار، لوازم‌خانگی را کشف و گزارش آن را جهت رسیدگی به این اداره ارسال کردند.

محمد احمدی مقدم، رئیس شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی استان گیلان نیز طی خبری اعلام کرد که یک فروشگاه لاستیک به دلیل نگهداری لاستیک خارج از ضوابط تعیینی دولت، در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی رشت به مبلغ سه میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

به گفته رئیس شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی استان گیلان، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، گزارش تخلف را برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کرده بودند.

تعزیرات حکومتی و پیش از آن‌ها، ضابطین دادگستری به‌عنوان مأمورانی که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند نقش مهمی را در اجرای عدالت کیفری ایفا می‌کنند چراکه آنان بر اساس قانون مکلّف‌اند که پس از وقوع جرم وارد عمل شوند.

پایان پیام/۳۳۸۹

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.