به گزارش برنا؛ سید حسن موسوی اظهار کرد: با این شیوه‌نامه تلاش می‌شود که میزان مراجعات دستگاه‌های دولتی به مراجع قضایی برای حل اختلافات میان یکدیگر کاهش و با یک سرعت مناسب در بستری تخصصی، قانونمند، منعطف و بدون هزینه، این اختلافات بر اساس ساز و کار داخلی رفع شود.
وی افزود: از دیگر اهداف اجرایی این شیوه‌نامه تسریع در خدمات‌رسانی به جامعه هدف است که با یک هماهنگی مناسب بین‌دستگاهی در سریع‌ترین زمان ممکن مشکلات رفع می‌شود.
سرپرست بازرسی، حقوقی و رسیدگی به شکایات استانداری بوشهر تصریح کرد: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی استان نباید سبب سرگردانی مردم بین این ادارات شود و تاکید ما به مدیران دستگاه‌های اجرایی این است باید به گونه‌ای رفتار کنند که خدمات‌رسانی به مردم متوقف نشود.
موسوی ادامه داد: استرداد دعاوی مطرح شده از سوی دستگاه‌ها علیه یکدیگر در مراجع قضایی و حل و فصل اختلافات از طریق ساز و کارهای مقرر در آیین‌نامه و شیوه‌نامه یاد شده باید به طور کامل اجرایی و عملیاتی شود.
وی یادآور شد: در زمینه حل و فصل اختلافات راجع به اراضی، املاک و ابنیه مربوط به دستگاه‌ها نیز دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند هر گونه اختلاف حقوقی را پس از رعایت مواد مندرج در آیین نامه و شیوه نامه اشارت رفته، موضوعات خود را طی درخواست نامه رفع اختلاف به مرجع رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان ارسال تا ضمن تشکیل پرونده و تعیین وقت مناسب برای تشکیل جلسه رسیدگی از طرفین، دعوت بعمل آید.
سرپرست بازرسی، حقوقی و رسیدگی به شکایات استانداری بوشهر بیان کرد: مسئولیت استنکاف از موارد عنوان شده، بر عهده شخص مدیر مستنکف است و در صورت سرپیچی از شیوه نامه موصوف، به هیات تخلفات مستقر در نهاد ریاست جمهوری معرفی می‌شود.
