به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اینترنتی خبری العهد لبنان، یک مقام سوری، سفر هیئتی از وزارت امور خارجه ایران را به سوریه در چارچوب سفر‌های متقابل بین دو کشور دانست و گفت هدف از این سفر مقدمه سازی برای کنفرانس آینده در سوچی در چارچوب فرمول آستانه بود.
یک مقام وزارت امور خارجه سوریه درباره سفر علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران به سوریه و دیدارش با بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت در این دیدار درباره روابط راهبردی دو کشور و زمینه‌های همکاری دو کشور به خصوص در عرصه اقتصادی و نیز درباره شماری از موضوعات سیاسی از جمله فرمول آستانه و لزوم توجه به نتایج نشست‌های سابق و نیز درباره موضوعات مطرح شده در نشست آینده در شهر سوچی و نیز نشست‌های کمیته بررسی قانون اساسی سوریه در ژنو بحث و تبادل نظر شد.
یک منبع دولتی سوری به العهد گفت: «این سفر ناگهانی و غیر منتظره نبود بلکه در چارچوب سفر‌های ماهانه مقامات وزارت امور خارجه دو کشور صورت گرفت، اما زمان دیدار دستیار ارشد وزیر خارجه ایران به دمشق با توجه به اینکه کار کمیته قانون اساسی سوریه هفته گذشته پایان یافت مهم بود علاوه بر اینکه زمان برگزاری نشست‌های سوچی در چارچوب فرآیند آستانه و کشور‌های ضامن، اهمیت داشت.»
وی افزود «لازم بود دکتر علی اصغر خاجی و هیئت همراه به سوریه بیایند و با مقامات ارشد سوری دیدار کنند و درباره تحولات رخ داده در پرونده سوریه صحبت و هماهنگی شود.»
این منبع دولتی خاطر نشان کرد «ارزیابی تهران از کار‌های کمیته قانون اساسی در ژنو آن بود که رضایت بخش و مثبت بود، اما به کار بیشتری برای ایجاد توافق بین همه طرف‌ها نیاز دارد و دمشق نیز در این خصوص با تهران هم عقیده است و خاجی بر مداخله نکردن خارجی‌ها در کار این کمیته تأکید کرد تا گفتگو‌ها سوری-سوری باشد و به یک راهکار سیاسی برای این بحران منجر شود که حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی آن را تضمین کند.»
این منبع سوری تأکید کرد «بین دمشق و تهران اتفاق نظر وجود دارد که دیدگاه سازمان ملل متحد درباره کار کمیته قانون اساسی بدبینانه و در راستای خدمت به غرب است که خواهان هیچ گونه پیشرفتی در گفتگوی سوری-سوری نیست، زیرا به برنامه‌های غربی‌ها خدمت نمی‌کند.»
این منبع همچنین در پایان اعلام کرد : «هدف از سفر دکتر خاجی مقدمه سازی برای کنفرانس آینده در سوچی در چارچوب فرمول آستانه بود و هماهنگی‌ها بین طرف‌های سه جانبه هم پیمان ادامه دارد و بخشی از این هماهنگی نیز هدفش فشار به ترکیه است تا به تعهداتش در چارچوب سیاسی عمل کند.»