به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، احزاب و نهاد‌های ناظر اقتصادی با انتقاد از عملکرد دولت گفتند: تصمیم به افزایش سیزده باره نرخ بهره بانکی در ماه‌های اخیر، مشکلات دارندگان تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات مسکن را بیشتر خواهد کرد.
براساس گزارش مرکز ملی آمار، در ماه گذشته میلادی، تورم در انگلیس ۸.۷ درصد باقی ماند در حالی که بر اساس وعده دولت و با افزایش پیاپی بهره بانکی، باید تورم کم می‌شد.
مرکز ملی آمار انگلیس همچنین در پی افزایش بهای بلیت سفر‌های هوایی، هزینه‌های گردشگری و بالا رفتن بهای خودرو‌های دست دوم، گرانی‌ها در ماه می‌نیز بیشتر شد.
کارشناسان اقتصادی در انگلیس در مصاحبه با رسانه‌ها برآورد کرده بودند میزان تورم در انگلیس، در ماه می به ۸.۴ درصد کاهش یابد که چنین نشد.
براساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، "تورم هسته" – معیاری که مواردی همچون نان، الکل، انرژی و دخانیات را شامل نمی‌شود – از ۶.۸ درصد در ماه آوریل، در ماه می‌به ۷.۱ درصد رسید که از سال ۱۹۹۲ تاکنون سابقه نداشته است. "تورم هسته"، معیاری برای سنجش تورم است که تلاش می‌کند تا تورم آتی را با حذف نوسان قیمت پیش‌بینی کند و تصور می‌شود این متغیر که نوسانات موقت و گذرای قیمت را مورد توجه قرار نمی‌دهد، سنجه بهتری از تورم بنیادین (بخش اصلی مزمن و پایدار تورم) باشد. به نوشته گاردین، انگلیس در میان کشور‌های عضو گروه ۷، بیش‌ترین تورم را داراست.
