به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی ظهر چهارشنبه در ششمین جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: خوشبختانه تعامل خوبی میان دادگستری استان هرمزگان و دستگاه‌های اجرایی در خصوص ساماندهی به بنادر گمرکات و انبارهای اموال تملیکی وجود دارد که ثمره این تعامل را به خوبی در دستاوردهای این حوزه می‌توان مشاهده کرد.

معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه استان هرمزگان یکی از استان‌های پیشتاز در حوزه ساماندهی به بنادر، گمرکات و اموال تملیکی است، بیان داشت: طبیعی است که استان هرمزگان با توجه به جایگاه برجسته خود در میان استان‌های ساحلی کشور با موضوع رسوب برخی کالاها در بنادر، گمرکات و اموال تملیکی خود مواجه باشد.

جمادی تأکید کرد: خوشبختانه تعامل خوبی در خصوص تعیین تکلیف ۴۲۶ کانتینر وسایل خارجی موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان وجود دارد و با توجه به مطالب اعلامی توسط رئیس هیئت مدیره اموالی تملیکی این موضوع به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

معاون قضائی دادستان کل کشور در ادامه افزود: همچنین با توجه به بازدیدهای انجام شده مشخص شد که اقدامات خوبی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و مقابله با تورم در استان هرمزگان انجام شده است.

جمادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال گذشته ۱۵۹ هزار و ۵۲۵ پرونده قاچاق در سراسر کشور تشکیل شده است که از این تعداد ۱۳۱ هزار و ۱۴۳ فقره پرونده در شعب تعزیرات و ۲۸ هزار و ۳۸۲ فقره پرونده در دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته است که به همین میزان نیز پرونده مختومه داشته ایم و در نتیجه آن رشد عملکرد در حوزه مختومه کردن پرونده‌های قاچاق را شاهد هستیم.

معاون قضائی دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۱ وصولی جزای نقدی پرونده‌های قاچاق مطرح شده در دادگستری به نسبت سال قبل از آن حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است و همچنین افزایش ۷۵ درصدی وصولی جزای نقدی پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی را نیز شاهد هستیم.