آقای مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره بند «ک» تبصره یک قانون بودجه امسال مشهور به قانون قیر تهاتری و قیر رایگان گفت: سال گذشته موضوع قیر رایگان به وسیله مجلس پیشنهاد و در قانون بودجه اضافه شد تا وزارت نفت از محل منابع داخلی، اعتباری را برای تامین قیر مورد نیاز کشور در نظر بگیرد، اما امسال در لایحه اولیه دولت هم وجود داشت.

وی افزود: نکته مد نظر ما این بود که مسئله تهاتر هم به آن اضافه شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث تهاتر را منتفی کرد و فقط بحث تامین اعتبار مطرح است که به طور طبیعی، وزارت نفت موافق این مسئله نیست؛ زیرا از محل منابع داخلی وزارت نفت باید هزینه شود و سودی برای این وزارتخانه ندارد.

نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس ادامه داد: برآیند نظر نمایندگان مجلس این است که اگر این کار انجام نشود، دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان راهداری، نوسازی مدارس یا بسیج سازندگی، آن قدر منابع در اختیار ندارند که بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند، اما بدون بحث تهاتر، خیلی قابل اجرا به نظر نمی‌رسد.

وی تاکید کرد: بحث تهاتر در صحن علنی مجلس رأی آورد و به تایید شورای نگهبان هم رسید، اما در شورای هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف شد.

بر اساس بند «ک» تبصره یک قانون بودجه امسال وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت خام به پالایشگاه ها، به مبلغ بیست هزار میلیارد تومان با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلغ هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اقدام کند و معادل آن را به شرح زیر در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد:

- ۴۸ درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی)

- ۲۰ درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستا‌ها و اجرای طرح‌ها که تا ۵۰ درصد آن با روش تهاتر انجام می‌شود.

- پنج درصد در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضا‌های آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

- ۱۷ درصد در اختیار وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهر‌ها از طریق سازمان ذی‌ربط) که ۵۰ درصد از آن سهمیه وزارت کشور برای شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

- هفت درصد در اختیار بسیج سازندگی (پنج درصد برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ دو درصد برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران)

- دو درصد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای بیابان زدایی و انجام عملیات قیرابه پاشی و خاک پوش سازگار با محیط زیست)

- یک درصد در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده، نباید بیشتر از ۲۰ درصد وزنی محاسبه شود.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب بین خود و خزانه‌داری کل کشور است؛ دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند هم موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.