به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی در این خصوص اظهار کرد: دو نفر از متهمان یک شرکت خصوصی در زمینه امحاء اسناد دولتی، با سو استفاده از موقعیت شغلی خود در روند امحای چک‌های بانکی اقدام به سرقت آنها نموده و با اقدامات متقلبانه و جعل، تعدادی از این چک‌ها را وارد بازار می‌کردند.
وی ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته و دستور مقام قضائی این افراد دستگیر و پرونده‌ای نیز در شعبه دهم بازپرسی تشکیل شد.
رجبی بیان کرد: تا روشن شدن جزئیات و تکمیل اطلاعات برای ۲ نفر از متهمین پرونده قرار کفالت مناسب صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در پایان به بانک‌ها و دستگاه‌های متولی هشدار داد تا نسبت به نظارت بر عملکرد مجموعه خود و روند امحای چک‌ها و اسناد دولتی اقدام نمایند، در غیر این صورت هر گونه قصور مدیران از مصادیق ترک فعل محسوب شده و با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد.
