کاهش چشمگیر دعاوی حقوقی با اجرای قانون حدنگار

خبرگزاری برنا چهارشنبه 07 تیر 1402 - 08:30
سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سیرجان گفت: با اتمام حدنگاری کلیه پهنه‌های سرزمینی، از بسیاری اختلافات جلوگیری می‌شود و حجم ورودی پرونده به محاکم دادگستری به طرز قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ شورای اداری _ قضایی شهرستان سیرجان با حضور رئیس حوزه قضایی، دادستان، فرماندار، رؤسای ادارات و مقامات انتظامی شهرستان برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمدی رئیس دادگستری سیرجان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب به ویژه بزرگ معمار دستگاه قضایی شهید بهشتی بر ضرورت تلاش مسئولین جهت ارتقاء نظام جمهوری اسلامی تاکید کرد.

وی افزود: یکی از اسناد بالادستی که مورد تایید و تاکید رهبر معظم انقلاب قرار دارد و دستگاه قضایی در راستای تحقق آن گام بر می‌دارد سند تحول و تعالی قضایی است.

رئیس حوزه قضایی سیرجان افزایش رضایتمندی عمومی، مبارزه با فساد و احیاء حقوق عامه را از ارکان این سند برشمرد و تصریح کرد: یکی از ارکان اساسی سند تحول قضایی مبارزه با فساد است و آنچه مردم از ما توقع دارند قانون گرایی است و در این مسیر از هیچ تهدیدی هراس نداریم.

او با اشاره به اینکه دستگاه قضایی با معلول سر و کار دارد گفت: علت‌ها اکثرا ناشی از عدم انجام صحیح وظیفه در دستگاه‌های اجرایی است و حجم عظیمی از پرونده‌های ورودی به دادگستری ریشه در این امر دارد.

رئیس دادگستری شهرستان سیرجان، هوشمندسازی فرآیندهای قضایی را از سیاست‌های قوه قضائیه بر شمرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر علاوه بر ثبت الکترونیکی پرونده، بسیاری از جلسات دادرسی به صورت وبیناری برگزار می‌شود که این امر موجب صرفه‌جویی و تسهیل کارها شده است.

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان ضمن تبریک هفته قوه قضائیه یکی از راه های تقرب به خدا را خدمت به خلق دانست و یادآور شد: مسئولان باید از این فرصت کم‌نظیر نهایت استفاده را ببرند و قدر این موهبت را بدانند.

وی تغییر کاربری غیر مجاز را یکی از اساسی‌ترین مشکلات شهرستان توصیف کرد و گفت: تغییر کاربری بدون مجوز قانونی املاک و اراضی، پیامدهای نامطلوب بسیاری دارد و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید برای ارائه خدماتی از قبیل انشعابات و... مدارکی که دلالت بر نوع کاربری ملک دارد را بررسی کنند.

مجتبی قدیمی با تاکید بر اهمیت پیشگیری ابراز داشت: لزومی ندارد که این حجم پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ داشته باشیم و نهادهای نظارتی از قبیل پلیس ساختمانی می‌بایست از وقوع تخلفاتی نظیر تغییر کاربری غیر مجاز جلوگیری نمایند.

مدعی العموم خاطرنشان کرد: حمایت از مدیران دلسوز در دستور کار دادستانی قرار دارد و باید دست چنین مدیرانی را بوسید چرا که مدیری که دغدغه مند و خلاق نباشد میراث خوبی به یادگار نخواهد گذاشت.

پس از وی سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سیرجان پس از تبریک هفته قوه قضائیه به مجموعه دستگاه قضایی بیان داشت: با اجرای کامل قانون جامع حدنگار جلوی بسیاری از تخلفات و جرایم در حوزه املاک گرفته می‌شود.

وی افزود: در سند مالکیت حدنگار اطلاعات توصیفی، نقشه و کاربری املاک قید می‌گردد و این امر سد بزرگی در مقابل تحقق جرم تغییر کاربری غیر مجاز به شمار می‌آید.

سعید نظری با اشاره به اینکه قریب به نیمی از دعاوی طرح شده در دستگاه قضایی مربوط به اختلافات ملکی ناشی از قولنامه‌های عادی است تصریح کرد: با اتمام حدنگاری کلیه پهنه‌های سرزمینی، از بسیاری از اختلافات جلوگیری می‌شود و حجم ورودی پرونده به محاکم دادگستری به طرز قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

او ضمن اشاره به تحقق بیش از ۹۹ درصدی حدنگاری اراضی ملی اظهار داشت: سیاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری تثبیت ۷۰ درصدی اراضی کشاورزی است.

سرپرست اداره ثبت اسناد سیرجان گفت: تا پیش از این در بحث صدور سند اراضی کشاورزی چالش‌هایی وجود داشت که از آن جمله می توان به حدنصاب های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی اشاره کرد.

وی افزود: برای رفع این چالش، قرارگاه ملی حدنگاری اراضی کشاورزی آن دسته از اراضی که قبل از سال ۱۳۸۵ و تصویب این قانون، افراز و به قطعات کوچکتری از میزان حدنصاب تقسیم شده‌اند را از شمول حدنصاب خارج نمود و در حال حاضر ظرفیت خوبی برای صدور اسناد مالکیت کشاورزی ایجاد شده و برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت صادر می‌شود.

 انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.