گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان یزد حاکیست محمدرضا علمداریزدی افزود: طرح یاد شده با هدف پایش و نظارت بر عملکرد بخش های مختلف خدماتی و توزیعی تا پانزدهم فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.
وی تصریح کرد: با اجرای این طرح بر رعایت سود قانونی خرده فروشی و عمده فروشی ، نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور و غیره نظارت ویژه صورت خواهد گرفت.
علمدار یزدی خاطرنشان کرد : قیمت درج شده از سوی تأمین کننده بر روی بسته بندی محصول به عنوان حداکثر قیمت مصرف کننده تلقی شده و فروش به قیمت بالاتر، مخدوش نمودن قیمت یا الصاق برچسب جدید و یا فروش محصولات قدیم با قیمت جدید، حسب قوانین و مقررات جاری تخلف محسوب می شود.
وی گفت: در صورت افزایش نرخ فرآورده های جدید تولیدی یا وارداتی این موضوع، قابل تعمیم به موجودی های قبلی زنجیره توزیع و عرضه نخواهد بود و هرگونه فروش با نرخ هایی بالاتر از قیمت های درج شده بر روی کالا، اجحاف مسلم در حق مصرف کنندگان را به دنبال داشته و مورد تایید نمی باشد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: تمام عوامل تامین و عرضه اعم از شرکت های پخش و واحدهای خرده فروشی مکلف به فروش کالا با اعمال سود قانونی مصوب تعیین شده برای آنها مبتنی بر فاکتور خرید خود می باشند و موارد فوق در بازرس های همکاران این سازمان مدنظر قرار میگیرد.
وی افزود: هر گونه فروش موجودی های قبلی محصولات به نرخ های جدید تخلف محسوب می شود.
محمدرضا علمداریزدی در ادامه ازآمادگی این سازمان جهت دریافت گزارشات و شکایات مردمی از طریق تلفن ۱۲۴ خبر داد و گفت: بازرسان مجری این طرح در اسرع وقت نسبت به پیگیری این گزارشات اقدام می کنند.
