یک نماینده مجلس گفت: تمام خودروهای خارجی که تا سال ۲۰۱۷ وارد ایران شده است، الان نسبت به قیمت جهانی و مدل‌های ۲۰۲۱، حداقل ۱۰ برابر قیمت است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، جلال رشیدی‌کوچی در پاسخ به این پرسش که یک معادل‌سازی درباره قیمت خودروهای ایرانی و خارجی داشته باشید، اظهار داشت: من یک معادل‌سازی قبلا داشتم که مربوط به یک هفته قبل از استیضاح آقای فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت بود. آن زمان پژو۲۰۷ تقریبا ۲۲ هزار دلار بود، یعنی به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده بود. وی افزود: یک معادل‌سازی داشتم که خودروهایی که می‌شود با ۲۲ هزار دلار در امارات خریداری کرد، چیست: بنز سری E مدل ۲۰۲۲، ب‌ام‌و سری ۵ مدل ۲۰۱۷، جنسیس جی۷۰ مدل ۲۰۲۰، هوندا آفرود مدل ۲۰۲۱، هیوندا پالیسید مدل ۲۰۲۱، هیوندا آزرا مدل ۲۰۲۱، لکسوس NX مدل ۲۰۲۰.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، جلال رشیدی‌کوچی در پاسخ به این پرسش که یک معادل‌سازی درباره قیمت خودروهای ایرانی و خارجی داشته باشید، اظهار داشت: من یک معادل‌سازی قبلا داشتم که مربوط به یک هفته قبل از استیضاح آقای فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت بود. آن زمان پژو۲۰۷ تقریبا ۲۲ هزار دلار بود، یعنی به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده بود.
وی افزود: یک معادل‌سازی داشتم که خودروهایی که می‌شود با ۲۲ هزار دلار در امارات خریداری کرد، چیست: بنز سری E مدل ۲۰۲۲، ب‌ام‌و سری ۵ مدل ۲۰۱۷، جنسیس جی۷۰ مدل ۲۰۲۰، هوندا آفرود مدل ۲۰۲۱، هیوندا پالیسید مدل ۲۰۲۱، هیوندا آزرا مدل ۲۰۲۱، لکسوس NX مدل ۲۰۲۰.
وی عنوان کرد: در حال حاضر قیمت این لکسوس در مدل ۲۰۱۶ در ایران ۸ میلیارد تومان است، اما مدل ۲۰۲۰ این خودرو در دوبی ۹۰۰ میلیون تومان است. ۹۰۰ میلیون تومان کجا، ۸ میلیارد تومان کجا!؟
این نماینده مجلس تصریح کرد: شما این نکته را در نظر بگیرید که تمام خودروهای خارجی که تا سال ۲۰۱۷ وارد ایران شده است، الان نسبت به قیمت جهانی و مدل‌های ۲۰۲۱، حداقل ۱۰ برابر قیمت است.
منبع خبر "
اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
