به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان زنجان اظهار کرد: اصرار ما در مجلس این بود که لایحه شبیه قوانین سال‌های قبل نباشد که یک سری برنامه‌ها در قالب آمال و آرزوها ارائه شود و نتوان آن را اجرایی کرد.
وی ابراز کرد: در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه نیز ۲۴ مسئله مورد توجه قرار گرفته است هرچند قطعاً ایراداتی وجود دارد ولی تلاش شده است مشکلات حداقل شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مهار تورم، ساختار بودجه، مالیات، صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، امنیت غذایی، منابع آب، بحث انرژی، صنعت و معدن، مسکن، ترانزیت، فرهنگ، خانواده و جمعیت، میراث و گردشگری، سیاست داخلی، آموزش از جمله فصولی است که در این برنامه به آن اشاره شده است، گفت: تلاش شد لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، برنامه‌محور باشد.
طاهری تاکید کرد: متاسفانه قانون برنامه ششم توسعه منطبق با وضعیت نبود و بعد از اتمام زمان تعیین شده فقط شاهد تحقق زیر ۳۰ درصدی آن بودیم.
در ادامه این جلسه، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: در راستای اجرای بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظف است تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی را با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه متناسب با تحقق اهداف برنامه‌ها و با رعایت قوانین و مقررات در حدود منابع وصولی بودجه عمومی و تخصیص ابلاغی سازمان تعیین کند.
