به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ از ۱۷ اردیبهشت ماه که پیش نویس اولیه این مصوبه در دولت مطرح شد تا ۲۹ خرداد ماه که این مصوبه نهایی شد در این خصوص بین هیات دولت و سازمان برنامه بررسی‌هایی انجام شد و در نهایت روز ۲۸ خرداد نظر نهایی سازمان برنامه و بودجه که در نتیجه گزارش های سایر دستگاه ها بود به هیات دولت ارسال و در ۲۹ خرداد به عنوان مصوبه هیات دولت ابلاغ شد.

در این مورد مسئولیت اطلاع رسانی و اخذ نظر صنعت پتروشیمی بر عهده وزارت نفت بوده که بنا بر اعلام وزیر نفت این کار پیش از نهایی شدن مصوبه انجام شده بود اما با توجه به اینکه بخش هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به جای نرخ ثابت همچون سنوات گذشته در دستور کار قرار گیرد تا انعطاف پذیری قیمت در این حوزه ها صورت گیرد وزارت اقتصاد فرمول قیمت گذاری را به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده است. اگر این پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوب شود، مصوبه قبل احتمالا تغییر خواهد کرد.

ناگفته نماند که خبر مصوبه ۱۷ اردیبهشت خبر درستی نبوده چرا که اصلا دولت در آن تاریخ مصوبه ای نداشته بلکه آنچه منتشر شده متن پیش نویس است که بعد از طی روالی که ذکر شد، در ۲۹ خرداد نهایی شده است. با این حال با توجه به دغدغه ای که در فضای رسانه ای کشور مطرح شد که عده ای از رانت اطلاعاتی برخودار بودند؛ برای رفع این مساله وزیر اقتصاد به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دستور داد تا ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه را بررسی کند تا اگر مواردی در خصوص دستگاه های اجرایی بوده که اطلاعات خاصی در این خصوص داشته اند بدون هیچ اغماضی برخورد شود.