به گزارش خبرآنلاین آذربایجن‌غربی، قاسم کریمی رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در قسمتی از صحبت‌های خود در شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: با تصویب طرح تفصیلی جدید شهر ارومیه و تغییر محدوده شهری مرکز استان واحدهای بزرگ مقیاس ارومیه در محدوده شهر قرار گرفته و این امر باعث شده این واحدها مشمول جرایم ماده صد شهرداری ها شده اند و لازم است در این امر در راستای حمایت از تولید و حفظ اشتغال بازبینی انجام شود.
کریمی افزود : این جرائم شامل کسری پارکینگ بدون در نظر داشتن قوانین شهرسازی و ظوابط طرح تفصیلی بدون استعلام از اداره کل راه و شهرسازی اقدام شده و یا در مورد بعدی بدون استعلام از دفترچه ارزش منطقه ای و ضرایب غیرمنطقی بدون نظر کارشناسی این جرائم محاسبه شده است که لازم است در یک بازه شش ماهه برای اصلاح آرای صادره و محاسبات عوارض در یک کارگروه مشترک که شامل نمایندگان استانداری ، دادگستری و اتاق بازرگانی میباشد اقدام گردد.
46
