به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی اسکای نیوز، وزیر دارایی انگلیس، بار دیگر توجه مردم را به مشکل تورم معطوف کرد. جرمی هانت هشدار دارد آخرین داده‌ها نیز اهمیت ریشه کن سازی تورم را در کشور نشان می‌دهد. این درحالی است که قرار است نرخ بهره‌های بانکی، بار دیگر افزایش یابد. پیش بینی این مسئله سبب شده است بحران هزینه‌های زندگی برای خانوار‌های انگلیسی شدیدتر شود. بر اساس آمار‌های رسمی، ماه مه و تعطیلات رسمی اضافه شده به مناسبت تاجگذاری پادشاه، بر میزان تولید کشور، تأثیر منفی گذاشت و اقتصاد کشور نیز با کاهش رشد همراه بود. داده‌های سازمان ملی آمار انگلیس، رشد منفی ۰.۱ درصدی را در طول ماه مه نشان می‌دهد. باآنکه این آمار از میزان پیش بینی اوضاع اقتصادی ازجانب اقتصاددانان بهتر است، اما همچنان نشان دهنده الگوی رفت و برگشت و بی ثباتی است که در طول سال گذشته مشاهده شد و تولید ناخالص داخلی را در میانگین سه ماهه ثابت نگاه داشت. تاثیر بار تورم بر میزان تولید کشور کاملاً محسوس است. اقتصاد کشور دوباره در معرض خطر رکود قرار گرفته است، زیرا بانک مرکزی انگلیس با شدت بیشتری برای برخورد با تورم عمل می‌کند. سرعت افزایش قیمت‌ها در انگلیس ثابت مانده است. این درحالی است که وام مسکن با نرخ ثابت دو ساله، این هفته به بالاترین حد در ۱۵ سال اخیر رسیده است. به گفت جرمی هانت، بهترین راه برای تداوم رشد مجدد و کاهش فشار بر خانواده ها، کاهش هرچه سریعتر تورم است. او معتقد است برنامه‌های جاری دولت نتیجه می‌دهد، اما باید به آن‌ها پایبند بود.