به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، بازرس کل استان به همراه معاونین، سربازرسان و مسول حفا بازرسی کل استان، در نشست تعاملی دادستانی و بازرسی کل با حضور دادستان مرکز استان و معاون دادستان کرج و بازپرسان و دادیاران ری ربط رسیدگی کننده گزارش های تعقیب کیفری بازرسی کل استان در دفتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز شرکت نمود. 

 مشهدی بازرس کل استان البرز بیان داشت: این نشست تعاملی، به منظور ایجاد هماهنگی و هم افزایی بازرسی کل استان و دادستانی و قضات محترم شعب تحقیق (دادسرا) تشکیل گردیده و به صعوبت کار و سختی فعالیت همکاران دادسرا واقفیم و تلاش می کنیم دغدغه های همکاران عزیز قضایی را در رسیدگی گزارش های بازرسی در کشف جرم و تعقیب مجرمان در فرآیند تحقیقات و جمع آوری ادله کاهش دهیم و شرایطی فراهم شود که ظرفیت های کارشناسی و تخصصی بازرسی کل استان در حوزه های مختلف در اختیار دستگاه قضایی و دادسرا قرار گیرد و نظرات کارشناسی و مشورتی بازرسی کل به نمایندگان قضایی در مجامع و کمیسیون های تصمیم گیر استان ارائه تا ماموریت های مشترک سند تحول قضایی به خوبی محقق شود.

 بازرس کل استان البرز درک متقابل وظایف و مشکلات دادستانی و بازرسی کل را نیازمند تقویت تعاملات و ارتباطات بیشتر و کمک های طرفین در نحوه انجام وظایف و تحقق رسالتهای سازمانی دانست و خاطر نشان کرد اگر کمک های دادسرا نباشد، حاصل کار بازرسی کل استان در گزارش های نظارت و بازرسی به نتیجه مطلوب ختم نخواهد شد و باید تلاش شود هزینه بیت المال  در تهیه گزارش بازرسی و تحقیقات قضایی گزارش های بازرسی در دادسرا به نتیجه لازم ختم شود و در سایه این تعاملات مشترک و هم افزایی و توان کارشناسی بازرسی و قضایی، شرایط و فضا برای متخلفان و مجرمان ناامن تر خواهد شد.

وی افزود: بازرسی کل استان از انعکاس سوءجریانات شناسایی شده دستگاه اجرایی در روند تحقیقات قضایی دادسرا که در برخی موارد، جنبه مجرمانه نداشته و تخلفات اداری یا انضباطی محسوب می شود، استقبال می نماید و می توان همکاری های مشترکی در موضوعاتی که جنبه احیاء حقوق عامه دارد و یا اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه های اداری را در پی خواهد داشت، مورد توجه قرار داد و در عین حال جایگاه سازمان بازرسی که نه به عنوان شاکی و نه ضابط قضایی بلکه به عنوان سازمان تخصصی – کارشناسی و ناظر عالیه بر اجرای قوانین و مقررات در اعلام سوءجریانات و جرائم شناسایی و کشف شده در دستگاه های اجرایی تحت عنوان گزارش های تعقیب اداری و کیفری رعایت شود.

مشهدی، اولویت سنجی در موضوعات و افزایش اتقان و کیفیت گزارش های نظارت و بازرسی و هماهنگی های بیشتر با قضات محترم شعب دادسرا را از اولویت های کاری تعاملات طرفینی برشمردند و در ادامه اعلام داشت: گزارشات بازرسی با استفاده از توان تخصصی کارشناسان متعدد بازرسی در سطوح مختلف طی فرایند دقیق و با نظرات مشاورین و بازرسان قضایی تهیه می شود و لذا کاهش ارجاعات به کارشناسان رسمی دادگستری در رسیدگی قضایی گزارشات بازرسی مورد درخواست می باشد و علاوه بر آن، ممنوعیت پرداخت هزینه های کارشناسی رسمی در صورت ارجاع گزارشات بازرسی وجود دارد و چنانچه خود متهم متقاضی ارجاع به کارشناس رسمی است، باید هزینه آن را پرداخت نماید. توجه به رسیدگی و صدور قرارهای قضایی و احکام مطالبه خسارت وارده به بیت المال علاوه بر مجازات جریمه نقدی و یا حبس متهم، مورد درخواست این بازرسی کل می باشد تا هزینه های وقوع فساد افزایش یابد و دادستانی و بازرسی بتوانند موفق تر از گذشته در دفاع از حقوق بیت المال اقدام کنند و مراجع رسیدگی کننده از جمله دادسرا طبق ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موظف به دعوت از نماینده بازرسی کل و رسیدگی در مهلت سه ماهه  و ابلاغ قرارها و نتایج رسیدگی به بازرسی کل می باشد و برپایی دوره های آموزش برای واکاوی و آسیب شناسی پرونده های قضایی مرتبط با گزارشات بازرسی با حضور قضات محترم دادسرا در بازرسی کل استان مفید می باشد که پیشنهادها و توصیه های  بازرس کل استان مورد موافقت و تأکید دادستان مرکز استان قرار گرفت.