به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فولیان در این باره اظهارداشت: براساس مصوبه شورای عالی مسکن ابلاغی در اردیبهشت ماه امسال، قراردادهای اجاره بهای مسکن در استان تهران حداکثر تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها از جمله قزوین تا ۲۰ درصد می تواند اضافه شود.

وی افزود: بر اساس این سیاست ها چنانچه بنگاه‌های املاک به هر علتی، خارج از این قاعده عمل کنند مورد تعزیر قرار می گیرند و با حکم دادستانی مرکز استان محل کسب آنها پلمب می‌شود.

فولیان تصریح کرد: بر اساس این مصوبه دستگاه‌های ذیربط مکلف هستند نظارت‌های لازم برای رعایت این نرخ نامه را انجام دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین بیان کرد: دستگاه قضایی استان به منظور رسیدگی به اختلافات بین مالک و مستاجر، شعب ویژه‌ای را با محور شورای حل اختلاف تشکیل داده است.

فولیان گفت: به منظور ساماندهی و رصد بنگاه‌های املاک، گشت‌های ترکیبی و تجمیعی با حضور نمایندگان دستگاه های مسئول استان تشکیل شده که در این بازدیدها نمایندگان اتاق اصناف، سازمان صمت، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و اتحادیه مشاوران املاک به همراه نماینده دادستان نیز حضور دارند.

وی اظهارداشت: به منظور نظارت بر چگونگی اجرای صحیح این مصوبه تاکنون بیش از ۳۰۰ بازدید توسط گشت های ترکیبی صورت گرفته که از این تعداد ۲۷ مورد از بنگاه های املاک که در اجرای این مصوبه تخلف داشته اند به اداره تعزیرات معرفی شده اند.

انتهای پیام