به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از گزارش منتشر شده‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۰»، مواردی در خصوص «صندوق توسعه ملی» مطرح شده است که قابل توجه است:

-در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمد‌های نفتی به عنوان استقراض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال ۱۴۰۰ نیز، ۱۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت ۲۰ و ۳۸ درصد) تا سقف یک میلیون بشکه در روز از درآمد‌های نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است. ازآنجایی‌که دسترسی به برخی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است مطابق با بررسی‌های انجام شده، درنتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ به پایه پولی افزوده شده است.

- استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه ۷۷ درصد بیشتر است که با مجوز‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده است.

- وصولی درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۱ درصد رقم مصوب بودجه بوده و نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است که با توجه به نرخ تورم ۴۱ درصدی در سال ۱۳۹۹، افزایش حقیقی در درآمد‌های مالیاتی را نشان می‌دهد.

- میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۴۰۰ برابر ۲۸۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. البته بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

- پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته و حدود ۸۰ درصد مقدار مصوب در قانون بودجه بوده است عملکرد اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی لشکری ۴۹ هزار میلیارد تومان بیش از مقدار مصوب است. به نظر می‌رسد علت این افزایش مجوزی است که مجلس به میزان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای تقویت صندوق‌ها در سقف دوم بودجه در نظر گرفته بوده است. اما شرط مصرف هزینه‌های سقف دوم بودجه، تحقق کامل منابع سقف اول در شش ماهه اول سال بود که این امر محقق نشد؛ لذا دولت از منابع سقف اول برای پوشش هزینه‌های سقف دوم استفاده کرده است.

- بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد علاوه بر استقراض ۱۸ درصد از سهم صندوق از نفت، گاز و میعانات با مجوز قانون بودجه (در سال ۱۴۰۰ حدود ۵ میلیارد دلار نیز از موجودی صندوق توسعه ملی توسط دولت برای تأمین ارز کالا‌های اساسی استقراض شده است که به نظر می‌رسد با توجه به تسویه آن به نرخ نیما با دولت و اختصاص آن به نرخ ۴۲۰۰ به واردات کالا‌های اساسی این امر موجب افزایش بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی شده باشد