از تأکید بر ایمنی در طرح ساماندهی ورودی‌های شهر قم تا تصویب 7 طرح تغییر کاربری اقتصادی

خبرگزاری تسنیم یکشنبه 26 بهمن 1399 - 20:37
گروه استان‌ها_ در هشتمین جلسه کارگروه امور زیربنایی ،توسعه روستایی و عشایر ضمن تأکید بر طرح ساماندهی ورودی‌های شهر قم، 7 طرح تغییر کاربری اقتصادی در قم تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم،  هشتمین جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی و عشایر ضمن استان امروز برگزار شد که در این جلسه بر بر طرح ساماندهی ورودی‌های شهر قم تاکید و  7 طرح تغییر کاربری اقتصادی تصویب شد.

در این جلسه از طرح مطالعاتی ساماندهی ورودی‌های قم توسط استاندار تجلیل شد و تعدادی از طرح‌ها نیز تغییر کاربری یافت.

حسن صبوری مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در این جلسه با اشاره به مصوبات اظهار داشت: دو دستور کار تغییر کاربری و ورودی‌های شهر ابلاغ‌شده است، در این راستا 7 مورد تغییر کاربری موردتقاضا قرار دارد.

گفتنی است تعیین کاربری 5 هزار 923 مترمربع از اراضی واقع در بلوار خلیج‌فارس برای احداث کارگاه تولید نایلون، 383 مترمربع در اراضی جاده کاشان برای احداث کارگاه سوهان‌پزی، 2 هزار و 500 مترمربع در جاده قدیم قم- تهران، روستای شمس‌آباد برای احداث واحد فرآوری پسته ازجمله این مصوبات بود که به تائید رسید.

همچنین هزار و 854 مترمربع اراضی واقع در جاده قدیم کاشان برای احداث کارخانه کارتن‌سازی و توسعه کارخانه تولید شلنگ‌های رادیاتور خودرو به مساحت هزار و 500 مترمربع واقع در بلوار خلیج‌فارس نیز مورد تائید قرار گرفت.

در ادامه نیز طرح‌های ساماندهی و ارتقاء کیفی سیما و منظر محدوده مبدأ ورودی‌های شهر قم از سمت تهران و اراک مصوب شد.

عباس جعفری مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم دراین‌باره عنوان کرد: در بحث ساماندهی، با تأسیسات ولوله‌های آب‌رسانی مواجه می‌شویم که در ابتدا باید ایمن‌سازی و استعلامات دقیق گرفته شود تا با بحرانی مواجه نشویم.

انتهای پیام/457/ ز

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.