آقای جلیل سالاری معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، درباره تأمین قیر دستگاه‌های اجرایی به ویژه جهت تأمین آسفالت راه‌های روستایی و جاده‌های کشور، بر اساس قانون بودجه امسال گفت: این مسئله در سال‌های گذشته در قانون بود، اما اجرا نشد؛ در سال ۱۴۰۰ هم که در قانون آمد، تا زمان استقرار دولت سیزدهم عمل نشد.
وی افزود: پس از استقرار دولت سیزدهم همزمان با ابلاغ آیین نامه اجرایی بند قانونی مرتبط با آن، به دستگاه‌های متولی که در قانون ذکر شده بود، اعلام کردیم که زیرساخت لازم را برای برداشت سهمیه قیر خود آماده کنند؛ آن‌ها باید منابع و شرکت‌ها را پیش بینی می‌کردند.
این مقام مسئول ادامه داد: چالش اصلی که در جلسات کمیسیون عمران و هیئت رئیسه مجلس بررسی شد، این بود که این دستگاه‌های متولی، زیرساخت‌ها را اجرا نکرده بودند و آمادگی این را نداشتند که بتوانند سهمیه تخصیص داده شده را دریافت کنند.
وی ادامه داد: علی رغم این که ۶ ماه از سال گذشته بود و تازه کار را آغاز کرده بودیم، ۷۵ درصد تخصیص سال ۱۴۰۰ محقق شد و در سال ۱۴۰۱ نیز، ۹۰ درصد محقق شد.
معاون وزیر نفت با بیان این که در سال ۱۴۰۲ هم حدود ۱۹۰ هزار میلیارد ریال معادل دو و نیم میلیون تن سهمیه در قانون بودجه دیده شده گفت: آن چه که امسال در قانون آمده، آیین نامه اجرایی ندارد و ابهاماتی هم دارد.
وی تشریح کرد: قیر و وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) در اختیار دولت نیست؛ بلکه در اختیار شرکت‌های پالایشی است که از محل تصفیه نفت خام، به نوعی این سهمیه را تهاتر می‌کنند که مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرد و امسال در قانون گفته شده که وزارت نفت باید وکیوم باتوم را بفروشد؛ در صورتی که اصلا در اختیار ما نیست.
آقای سالاری گفت: قیمت وکیوم باتوم را هم ۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر تن مشخص کرده اند که با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد؛ در قانون تکلیف شده که وکیوم باتوم را در بورس عرضه کنیم و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد. اگر در بورس عرضه نشود، نمی‌توان ما به التفاوت قیمت ۷ هزار و ۵۰۰ تومان با قیمت بورس را هم به شرکت‌های پالایشی پرداخت کرد.
وی اظهار کرد: محل تأمین ۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر تن هم در قانون مشخص نشده و این ابهام باید روشن شود که هم اکنون در حال بررسی‌های کارشناسی در این باره با همراهی مجلس هستیم.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱، بند «ک» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتى و شاخص‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد.
بر اساس این سیاست‌ها و شاخص ها، فرآیند‌های اقتصاد باید شفاف و سالم شوند و از فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا باید جلوگیری شود.
در سال‌های گذشته، حواله‌های قیر به علت غیرشفاف بودن فرآیند‌های اجرای قانون، از بازار آزاد سر در می‌آوردند و در محلی که قانون مشخص کرده بود، صرف نمی‌شدند.
در بند «ک» تبصره یک قانون بودجه امسال هم آمده است که وزارت نفت باید نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها به مبلغ دویست هزار میلیارد ریال با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال اقدام و معادل آن را به صورت صد در صد تخصیص یافته به شرح زیر در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد:
