دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود : یکی از کمبودهای استان در گمرکات کمبود آزمایشگاه های مرجع برای تعیین ماهیت کالاهای صادراتی و وارداتی میباشد. وی افزود : براساس ماده 22 تقویت و توسعه نظام استاندارد سازمان استاندارد موظف است در کلیه گمرکات از خدمات آزمایشگاهی بخش خصوصی،تعاونی و مراکز دانشگاهی که فعالیت آنها مورد تایید است استفاده نماید و یا با بهره گیری از توان داخلی نسبت به ایجاد آزمایشگاه های مرجع اقدام نماید که این موضوع در تفاهم نامه ای میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان استاندارد ایران حل و فصل شده ولی اجرایی نمی گردد.

رییس اتاق بازرگانی ارومیه افزود : استفاده از کارشناس مجازی مجرب و متخصص در گمرکات اجرایی استان مورد در خواست تمامی فعالان اقتصادی بوده ، چرا که کارشناسان مجازی از سایر نقاط کشور از شرایط منطقه و استان اطلاعی نداشته و این امر باعث طولانی شدن این روندها میگردد.

وی افزود : هر دو اتاق بازرگانی و اصناف خواهان تعیین یکی از گمرکات استان بعنوان گمرک تخصصی صادرات و واردات طلا هستند که لازم است این موضوع بصورت تخصصی بررسی و اجرایی گردد.

وی در پایان با اشاره افزایش حقوق ورودی بعضی از کالاهای از یک به سه درصد گفت : این موضوع در سامانه گمرکی کشور اصلاح نگردیده است که این امر موجب جرایم سنگینی برای وارد کنندگان میباشد.