سیاست‌گذاری‌های دستوری دولت می‌تواند تأثیرات متعددی بر اقتصاد یک کشور داشته باشد. در برخی موارد، این سیاست‌ها ممکن است به‌نوعی مفید واقع شوند، اما در بسیاری از موارد، احتمال تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد نیز وجود دارد. در زیر به برخی از این تأثیرات اشاره می‌کنیم:
کاهش رقابت: سیاست‌گذاری‌های دستوری دولت می‌تواند به کاهش رقابت در بازار منجر شود. با تعیین قیمت‌های دستوری توسط دولت، شرکت‌های خصوصی که قیمت‌های رقابتی تعیین می‌کنند، ممکن است از بازار خارج شوند، چراکه قیمت‌های دستوری معمولاً پایین‌تر از قیمت‌های بازار است.
ایجاد نابسامانی‌های بازار: یکی از نتایج سیاست‌گذاری‌های دستوری دولت، ایجاد نابسامانی‌های بازار است. به‌عنوان‌مثال، درصورتی‌که دولت قیمت کالا را تعیین کرده باشد، این قیمت ممکن است با آنچه در بازار واقعی است متفاوت باشد. این امر می‌تواند باعث شود که بازار ناپایدار شود و ممکن است باعث کاهش تولید و افزایش قیمت کالا در بازار شود.
کاهش اعتماد به دولت: سیاست‌گذاری‌های دستوری دولت ممکن است باعث کاهش اعتماد مردم به دولت شود، چراکه این سیاست‌ها معمولاً به دلیل تلاش برای کنترل قیمت‌ها و تورم استفاده می‌شوند. اگر قیمت‌های دستوری توسط دولت نتوانند بازار را به‌خوبی کنترل کنند، مردم ممکن است به دولت اعتماد نکنند.
کاهش تولید: سیاست‌گذاری‌های دستوری دولت می‌تواند باعث کاهش تولید شود، چراکه تولیدکنندگان ممکن است به دلیل نامعقول بودن قیمت‌های دستوری دولت، تولید کمتری داشته باشند. همچنین، این سیاست‌ها ممکن است باعث شود که تولیدکنندگان به دلیل کاهش سودآوری، از بازار خارج شوند.
سیاست‌گذاری‌های دستوری دولت می‌تواند تأثیرات مختلفی بر اقتصاد یک کشور داشته باشد، که در برخی موارد می‌تواند مفید و در برخی موارد ممکن است باعث مشکلاتی شود. برای اینکه این سیاست‌ها باعث مشکلات کمتری شوند، دولت باید با توجه به شرایط بازار و نیازهای اقتصادی کشور، سیاست‌های مناسبی را اجرا کند و درعین‌حال، بازار را به‌خوبی کنترل کند. همچنین، باید به دنبال راهکارهایی برای افزایش رقابت در بازار و افزایش تولید و اشتغال در کشور باشیم.
نقش دولت در قیمت‌گذاری بازارهای مختلف به‌شدت بستگی به نوع بازار و شرایط اقتصادی هر کشور دارد. در بسیاری از کشورها، دولت در قیمت‌گذاری بازارهای مختلف به‌شدت دخالت دارد و از سیاست‌های دستوری برای تعیین قیمت کالاها و خدمات استفاده می‌کند. در برخی موارد، دولت متلاشی شده است و بازار به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده است.
سهم دولت‌ها در قیمت‌گذاری بازارها، بستگی به شرایط اقتصادی هر کشور نیز دارد. به همین دلیل، دولت باید با توجه به شرایط بازار، سیاست‌های مناسبی را اجراکند که باعث بهبود شرایط اقتصادی کشور شود و به همین دلیل، باید با ارزیابی دقیق و عمیق عواقب مختلف سیاست‌هایی که قصد دارد اجرا کند، از تأثیرات منفی آن‌ها جلوگیری کند. همچنین، باید دولت به منظور جلوگیری از تورم و تضمین رشد اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی مناسبی را اجرا کند که باعث حفظ تعادل در بازار شود.
سیاست‌گذاری‌های دستوری دولت‌ها ممکن است در برخی موارد به‌نوعی مفید باشند، اما در بسیاری از موارد، می‌توانند تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشند. به همین دلیل، دولت‌ها باید با دقت و با توجه به شرایط بازار، سیاست‌هایی را اجرا کنند که باعث بهبود شرایط اقتصادی کشور شوند و به همین دلیل، باید سعی کنند با ارزیابی دقیق و عمیق عواقب مختلف سیاست‌هایی که قصد دارند اجرا کنند، از تأثیرات منفی آن‌ها جلوگیری کنند.
در این راستا گفت‌وگویی با دو نماینده مجلس شورای اسلامی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور اظهار کرد: برای بالندگی و شکوفایی اقتصاد، باید از قیمت‌گذاری دستوری اجتناب کرد؛ زیرا با به‌کارگیری این روش، شاخص‌های اقتصادی رشد لازم را نخواهند داشت. برای مجلس معیشت مردم، مسئله بسیار مهمی محسوب می‌شود. مسئولیت هرگونه ضرری در اقتصاد براثر سیاست گذاری دستوری، بر عهده دولت است.
او ادامه داد: متضرر کردن شرکت‌ها و نهادها به خاطر قیمت‌گذاری دستوری دولت، مورد پذیرش ما نیست. حکمرانی مطلوب زمانی مشاهده می‌شود که دولت اقدام به جبران خسارات و زیان‌های وارد آمده کند. دولت باید در شرایط سخت و بحرانی ورود کرده و کمک‌حال مردم باشد. وظیفه گره‌گشایی در حوزه تولید و قیمت‌گذاری بازارها، بر دوش دولت است و کسی نمی‌تواند منکر این مطلب شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان موفقیت دولت در بحث مدیریت بازارهای اقتصادی مطرح کرد: دولت در این زمینه موفقیت خاصی نداشته است. نا ترازی‌های زیادی در شاخص‌های مهم اقتصادی داشتیم و از این مسیر مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد شده است. در تأمین کالاهای اساسی و قیمت‌های بازار، گلایه‌مندی‌های متعددی وجود دارد. به‌عنوان‌مثال مرغ در سال گذشته تا ۴۷ هزار تومان قیمت داشت و الآن تا ۱۱۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد.
وی تصریح کرد: این دامنه چشمگیر تغییرات، بیانگر عدم موفقیت دولت درزمینهٔ تنظیم گری بازار است. وزارت جهاد کشاورزی باید در این خصوص عملکرد بهتری داشته باشد. البته ما متوجه وضعیت خاص این وزارتخانه و بی‌ثباتی در بخش مدیریت آن در ماه‌های گذشته هستیم. درهرصورت دولت باید فاصله این قیمت‌ها و محدوده تغییرات قیمتی را مدیریت کرده و مانع افسارگسیختگی نرخ‌ها شود.
محبی در ادامه خاطرنشان کرد: اساساً مدیریت و تنظیم گری وظیفه قوه مجریه به شمار می‌رود. دولت باید آینده و افق دوردست را ببیند و برنامه‌ریزی مدون و اصولی در این رابطه داشته باشد. روزی که جوجه با قیمت‌های بالا به مرغداران فروخته می‌شد، پیش‌بینی افزایش سرسام آور هزینه‌های جاری ساده بود. ما بر این باور هستیم که این دولت وارث نا ترازی‌های بزرگ اقتصادی است. این موانع و چالش‌ها بیش از ۱۰ سال به طول انجامیده و حالا آتش آن دامن دولت سیزدهم را گرفته است.
علی رضایی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در این خصوص بیان کرد: در شرایط فعلی کشور، اقتصاد دستوری نمی‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد. نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ بازار است و دولت نیز باید در سیاست‌گذاری‌های خود تجدیدنظر کند. با اعمال زور و برخورد دستوری، نمی‌توان امیدی به بهبود وضع اقتصادی داشت. در این زمینه باید عرضه و تقاضا متناسب باشد و قیمت‌گذاری در بازار بر اساس آن تعیین شود.
او ادامه داد: درصورت فزونی تقاضا بر عرضه و یا بالعکس، با دستور دادن و امر و نهی کردن، مشکل موجود حل نمی‌شود. برای سامان بخشیدن به وضعیت بازار و قیمت‌گذاری‌ها، باید منطقی تصمیم گرفت و به دنبال راهکارهای عقلانی رفت. به‌عنوان‌مثال در بازار خودرو و مسکن عرضه از تقاضا کمتر است. در این شرایط، ناهماهنگی‌های زیادی در بازارهای مذکور وجود دارد و قیمت‌ها متعادل نیست.
رضایی در پایان اضافه کرد: در مورد عملکرد دولت در این حوزه، مردم بهترین قاضی هستند. مردم باید تغییر را بر سر سفره خود احساس کنند و با تمام وجود متوجه بهبود وضعیت اقتصادی شوند. با حرف و شعار مشکلات حل نمی‌شود و به برنامه‌ریزی دقیق و اصولی در این زمینه نیاز است. امیدوارم که در آینده کوتاه‌مدت، شاهد رونق اقتصادی و ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی باشیم.
