قاسم پور نظری در گفت و گو با ایسنا گفت: متاسفانه شهروندان برای سفارش طراحی وخرید کابینت مورد نظر خود به آگهی‌های سایت‌های مجازی مراجعه می‌کنند، در حالی که این سایت‌ها و افراد آگهی دهنده واحد صنفی نیستند و ممکن است جواز کسب هم نداشته باشند. اما به دلیل ارزانی و قیمت پایین‌تری که پیشنهاد می‌دهند،  شهروندان برای طراحی و ساخت کابینت‌های منزل خود به آنها روی می‌آوردند.

وی ادامه داد: این در حالی است که این افراد چون واحد صنفی نیستند زیر نظر اتحادیه هم فعالیت نمی‌کنند و در صورت تخلف و شکایت شهروندان اتحادیه نمی‌تواند پاسخگو باشد. از طرفی قیمت پایین دلیل بر بالا بودن کیفیت کار و مهارت فرد آگهی دهنده در طراحی و نصب کابینت نیست. این افراد چون فاقد جواز هستند ممکن است تقلب و تخلف در کارشان نمود پیدا کند. از طرفی زیر نظر اتحادیه فعالیت نمی‌کنند مسئولیتی هم در مقابل شکایت‌ها ندارند.

رئیس اتحادیه کابینت سازان کرج در خصوص قیمت پایین این سایت ها و علت تفاوت قیمت آن با بازارواقعی گفت: نوسانات قیمت مواد اولیه بسیار زیاد است و این یکی از عمده مشکلات صنف کابینت سازان است. توضیحش این است که کابینت سازان وقتی با مراجعه مشتری سفارشی را قبول می کنند، طی قرارداد فی‌ما بین قیمتی جهت خرید مواد و ملزومات اولیه و نصب منعقد می‌شود. اما زمانی که برای تهیه مواد اولیه به بازار مراجعه می کنند،  می‌بینند قیمت‌ها تغییر کرده و باید مواد اولیه را با قیمتی بالاتر ازچیزی  که در قرارداد مشخص شده تهیه کنند.

وی ادامه داد: برای همین به غیر از بحث ها و چانه زنی های دوباره، کابینت سازان به سختی می‌توانند مشتری را قانع کنند. به تبع آن برای اجرا و نصب هم با توجه به زمان بر بودن نصب کابینت و تغییردوباره‌  قیمت‌ها نمی‌توانند پاسخگوی مشتری باشند. متاسفانه این نوسان قیمت که توجیه آن برای مشتری خارج از توان کابینت سازان است، باعث افزایش شکایات از این صنف می‌شود در حالی که تقصیری متوجه کابینت ساز نیست.

پور نظری اظهار کرد: خوب با توجه به این مشکلات و نوسان قیمت‌ها شهروندان برای ساخت کابینت به سایت‌های مجازی تمایل پیدا می‌کنند که قیمت پایین‌تری پیشنهاد می‌دهند. از طرفی  وقتی این شکایت‌ها مطرح می شود واحد صنفی هم جریمه می شود.  در حالی که مواد اولیه هر روز از سفارش تا ساخت و نصب یک قیمت است و واحد صنفی تا بیاید کار تمام شود طبیعتاً مجبور است به قیمت روز تحویل دهد و وقتی با اعتراض مشتری مواجه می شود نمی‌تواند کاری را که سفارش گرفته اجرا کند و تحویل دهد. در صورتی که مستأجر است و هزینه بالایی بابت اجاره، کارگر، خرید مواد اولیه و مالیاتش باید بپردازد.

پورنظری بیان کرد: مالیات این صنف رقم بالایی محاسبه شده در حالی که این مبلغ از محل درآمد کابینت سازان با توجه به شرایطی که گفته شد اصلا به دست نمی‌آید. تراکنش کارتی که مبنا قرار می‌گیرد بخش عمده‌ای از آن مربوط به همین تهیه مواد اولیه و نوسان قیمت هاست وگرنه از بابت سفارشات سودی عاید همکاران نمی‌شود.

وی با اشاره به قانون معافیت از پرداخت سهمیه بیمه افزود: در مورد کارگاه‌های صنعتی ،تولیدی و فنی که از خدمات دولتی (آب ،برق..) استفاده می‌کنند تا پنج نفر کارگر از پرداخت  حق بیمه سهم  کارفرما معاف هستند واز پنج نفر بالاتر باید نسبت به  مازاد پنج نفر حق بیمه را پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: این کمک خوبی برای کارگاه‌ها محسوب می‌شود. هر چند مشکلی به وجود آمد و گفته شد در صورت جابه جایی واحد  صنفی، این معافیت به کارگاه ها تعلق نمی گیرد. اما با توجه رایزنی های انجام شده، در صورت جابه جایی کارگاه برخورداری از این معافیت برای کارفرماها مجددا امکان پذیرشده است.

وی با اشاره به اینکه ۲۰۰۰ واحد صنفی زیر نظر این اتحادیه فعالیت می کنند ادامه داد: در راستای اجرای طرح انتقال مشاغل مزاحم به خارج شهر، از این تعداد ۳۰۰ کارگاه در منطقه شیخ آباد مستقر هستند که در حال خدمات دهی و تولید در بخش کابینت هستند و شهروندان می‌توانند علاوه بر کسبه داخل شهر کرج با مراجعه به این مجتمع صنعتی سفارش های خود را درخصوص کابینت آشپزخانه ویراق از واحدهای دارای مجوز تهیه کنند.

انتهای پیام