به گزارش خبرگزاری مهر، تا زمانی که سیستم اداری مبتلا به تعارض در منافع است، توان برخورد و مقابله با متخلفین حوزه مسکن وجود ندارد.
برخی ترک فعل‌هایی که مدیران استان داشته‌اند، را به نهادهای نظارتی مربوطه انعکاس داده ایم اما شاهد بازخورد بازدارنده نبوده‌ایم.
منبع خبر "
خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
