یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند منفی بازار طی ماه‌های گذشته را به طور مشخص می‌توان به ریسک‌های قانون‌گذاری مرتبط دانست. درواقع خروج پول از بازار را به‌نوعی باید به سیاستگذاری دولت در حوزه قیمت‌گذاری گاز صنایع گره زد؛ واکنشی منفی از سوی سهامداران که وضعیت آتی شرکت‌ها را نیز متزلزل ساخته است. موضوع قیمت‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن مباحث کارشناسی طی سه سال گذشته به یکی از مهم‌ترین آفات بازار مبدل شده است.
سیاستگذار در این سال‌ها سعی کرده با اعمال سیاست‌های دستوری، چه در حوزه قیمت و چه در بخش عرضه و فروش، بازار کالاهای مختلف را به نفع خودش تنظیم کند؛ اما عملا آنچه رخ داده این است که صنایع با ضرر و زیان مواجه شده‌اند. اگرچه سیاستگذار برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد و کنترل تورم از ابزارهای سیاستگذاری متنوعی بهره می‌برد، اما خروجی این تدابیر نه‌تنها به کنترل تورم نینجامیده حتی وضعیت صنایع را به خطر انداخته است. درواقع شوک‌های حاصل از مصوبات ناگهانی در بازار سهام وضعیتی را رقم زده که سرمایه‌گذاران از این بازار تحت‌عنوان بازاری با ریسک بالا نام می‌برند. به این ترتیب به دلیل تدابیر سیاستگذار، بازار مذکور با ریسک فراوانی برای سرمایه‌گذاری مواجه شده است.
این در حالی است که دولت سیزدهم با شعار «پیش‌بینی‌پذیر کردن» اقتصاد پا به میدان نهاد. اما تاکنون این موضوع مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته و آنها نتوانسته‌اند به این وعده جامه عمل بپوشانند. اکنون یکی از موضوعات حایز اهمیت در اقتصاد کشور جذب سرمایه و حفظ سرمایه‌گذاران فعلی است. اما ریسک‌های موجود و فضای غیرشفاف حاکم بر بازارهای دارایی می‌تواند حتی خروج سرمایه از کشور را رقم بزند. علاوه بر این، تصمیمات اثرگذار دولت در بخش درآمد شرکت‌ها (قیمت‌گذاری دستوری، بهره مالکانه، وضع عوارض و وضع مالیات) وضعیت قیمت‌های جهانی، گزارش ماهانه شرکت‌ها، نرخ بهره، حجم نقدینگی و نرخ تورم از جمله مواردی هستند که بر سودسازی شرکت‌ها اثرگذارند.
افزون بر آن، نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از مهم‌ترین عوامل پیشران قیمت‌ها در بورس تهران تبدیل شده و هرگونه نوسان رو به بالا یا پایین در قیمت دلار، به‌سرعت خود را در جریان معاملات بازار سرمایه نشان می‌دهد. با توجه به اینکه عمده دلیل این ماجرا به تورم انتظاری منتج از افزایش قیمت دلار بازمی‌گردد، فعالان اقتصادی نرخ دلار را به‌عنوان آینه تمام‌نمای تصمیمات دولت و وضعیت فضای اقتصاد کلان کشور می‌پندارند و هرگونه نوسان و بحران ارزی را به منزله اوضاع نامساعد در معاملات آتی تلقی می‌کنند.
