به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به پرسش ها پاسخ داد.
سؤال: بفرمایید اصلاً چه شد نمایندگان مجلس رفتند به سمت اصلاح قانون انتخابات و مهمترین دلایلی که باعث شد که نمایندگان مجلس بروند برای اصلاح قانون انتخابات البته براساس سیاست‌های کلی انتخابات؟
جوکار: قانون قبلی انتخابات مربوط به دهه هفتاد بود یک تغییراتی هم در دهه هشتاد برای آن داده شده بود. در سال ۱۳۹۵ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند ابلاغ کردند. با گذشت نزدیک به ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی، گرچه خب مجالس گذشته اقداماتی را انجام دادند یا دولت‌ها اقداماتی را انجام دادند در راستای اصلاح قانون انتخابات، ولی ما تغییرات محسوسی را شاهد نبوده ایم و لذا همان سال اول در دستور کار مجلس قرار گرفت نه تنها انتخابات مجلس بلکه انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح قانون اش، انتخابات شوراها، آن هم در دستور کار قرار گرفت و به بعد از دو سال و نیم تلاش امروز شاهد بار نشستن این قانون و اجرایی شدن آن هستیم.
سؤال: مهمترین نواقصی که در قانون قبلی وجود داشت؟
جوکار: بحث ابهامات زیادی داشت. هم در بحث جرائم انتخاباتی هم بحث چگونگی شکل گرفتن هیئت‌های اجرایی، چگونگی رسیدگی به صلاحیت ها، کمبود زمان رسیدگی به صلاحیت ها، چگونگی انجام تبلیغات مخصوصاً رویکرد‌های جدیدی که به فناوری‌های جدیدی که ما داریم در فضای مجازی و بیشتر از فضای حقیقی به سمت فضای مجازی برای تبلیغات رفته ایم، اینها قوانین نداشته ایم ما یکسری تنگنا‌هایی در این موضوع داشتیم به شفاف نبود جرائم انتخاباتی چگونگی رسیدگی به جرائم اعضای هیئت‌های اجرایی، اعضای هیئت‌های نظارت، تمام این مسائل‌ها پیشگیری از جرائم که قوه قضائیه مسئول آن بود یا هیئت اجرایی مرکزی انتخابات که هماهنگی کلان کار در کشور را داشت.
سؤال: آقای دکتر ابهاماتی در جرائم هیئت‌های اجرایی چگونگی رسیدگی به صلاحیت‌ها بحث کمبود زمان چگونگی تبلیغات با البته حضور فناوری‌های جدید اینها دلایلی بود که مجلس رفت به سمت اصلاح قانون. حالا داریم فردا دیگر رسماً روند ثبت نام آغاز می‌شود یعنی روند انتخابات آغاز می‌شود از دوشنبه آغاز پیش ثبت نام است. این پیش ثبت نام چقدر می‌تواند کمک کند یک به رفع این ابهام‌ها در کل قوانین جدید و بخشی از آن یعنی پیش ثبت نام و اینکه این چقدر کمک می‌کند که ما بتوانیم در مجلس آینده بحث نخبه گزینی را داشته باشیم؟
جوکار: ببینید در بحث پیش ثبت نام چرا علت آن چه بود، ما یکسری مدارکی داریم که بایستی کسانی که متقاضی هستند برای ثبت نام داوطلبی نمایندگی اینها را از قبل آماده کند و این مدارک بایستی که سندیت اش و اعتبار آن هم لحاظ شود. شاید در فرصت‌هایی که ما از ثبت نام اصلی داشتیم بعضاً افراد ثبت نام می‌کردند، ولی در حین ثبت نام در مدت ۷ روز نمی‌توانستند آن سندیت یا گواهی لازم را فراهم کنند؛ لذا در پیش ثبت نام عمدتاً گواهی‌هایی که از آن‌ها خواسته می‌شود بحث خدمت سربازی است، تابعیت کشور، احراز هویتی فرد، مدرک تحصیلی، سوابق پیشینه از نظر سوءپیشینه داشتن یا نداشتن، یا ماده ۲۹ قانون است در رابطه با استعفای مدیران و مسئولان. این چندتا موضوع را تنها فرد می‌آید ثبت نام می‌کند به صورت الکترونیکی و این موارد به صورت خودکار یعنی از طریق سامانه‌ای که وزارت کشور تعبیه کرده است، از دستگاه‌های مربوطه، از وزارت امور خارجه، از وزارت علوم تحقیقات، فناوری وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراجا، ثبت احوال، سازمان امور اداری استخدامی موضوع ماده ۲۹ در رابطه با استعفا‌ها استعلام می‌شود از قوه قضائیه در رابطه با گواهی عدم سوءپیشینه. این استعلامات به خودی خود می‌آید بارگذاری می‌شود در سامانه. اگر در جایی مدرک فرد یا گواهی که لازم دارد نتواند اثبات کند، یا در استعلام‌ها جواب منفی بیاید، این فرد یا باید در مدتی که فرصت دارد باید مدارک لازم را ارائه کند در غیر اینصورت نمی‌تواند ثبت نام اصلی را انجام دهد. این فرآیند به نفع خود متقاضیان است آن کسی که متقاضی می‌شود حقوقی از این فرد بعداً ضایع نخواهد شد. یا ما داشتیم افرادی که حتی در انتخابات بعنوان نامزد شرکت کردند رأی هم آورده اند منتخب مردم هم بوده اند. بعد از آن وارد مجلس هم شده است، ولی نتوانسته است در آنجا رأی مجلس را بگیرد به دلیل چه، به دلیل اینکه مدرک اش اشکال داشته است. این یک مقدار واقعاً شأن و منزلت این افراد تخریب می‌شود و لذا این به نفع خود افرادی است که می‌خواهند بیایند و در انتخابات بعنوان داوطلب یا نامزد باشند.
سؤال: در قانون جدید در حوزه اجرا یک نهاد جدید درست کرده ایم. درست است؟
جوکار: بله.
سؤال: هیئت عالی اجرایی. این هیئت عالی اجرایی چه تفاوتی با آن بخش اجرایی قبل دارد و قرار است چه اتفاق جدیدی را رقم بزند؟
جوکار: متولی امر انتخابات وزارت کشور است و وزیر کشور فرمانده عالی است در رابطه با اجرای انتخابات. ما در گذشته وزیر کشور تقریباً یک ستاد انتخاباتی داشته است، ولی هیئت اجرایی مرکزی پیش بینی در قانون نشده بوده است و در هنگام برگزاری انتخابات یکسری مشکلاتی را مواجه می‌شدیم در رابطه با هماهنگی با دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های امنیتی، در حوزه‌های اجتماعی، در حوزه‌های همکاری، پای کار آوردن امکانات برای برگزاری انتخابات صحیح و سالم و لذا در این بخش درنظر گرفته شد وزیر کشور بعنوان رئیس هیئت اجرایی مرکزی شش دستگاه حقوقی دیگر که اضافه می‌شوند باضافه شش نفر از معتمدین و کسانی که در حوزه‌های فرهنگی، علمی، اقتصادی، پیشینه خوبی دارند، انتخاب می‌شوند البته با نظارت شورای نگهبان در این بخش شکل می‌گیرد و کلیات انتخابات توسط ستاد اجرایی مرکزی فرآیند آن دنبال می‌شود اعم از زمانبندی انتخابات، چگونگی رأی گیری پای صندوق‌های رأی، عوامل اجرایی تماماً در حوزه هیئت اجرایی مرکزی خواهد بود.
سؤال: یک نکته دیگر هم بود بحث احزاب شاید یک تفاوت جدیدی که در اصلاحیه یا اصطلاحاً بگوییم قانون جدید انتخابات اتفاق افتاد آن هم بحث ماده ۷ مکرر و تبصره‌هایی که داشت، آنجا خیلی به بحث نقش احزاب به انتخابات اشاره می‌کند. به نظرتان چقدر می‌تواند کمک کند که این نقش احزاب را در انتخابات ما پررنگ کند؟
جوکار: این مواردی که داریم اشاره می‌کنیم تماماً مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات است. در بند ۹ سیاست‌های کلی در آنجا ابلاغیه حضرت آقا عنوان می‌کنند که حرکت قانونمند و حضور فعالانه احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات که از ظرفیت آن‌ها هم استفاده شود. در این اصلاح قانون انتخابات این موضوع به خوبی دیده شده است که احزاب، گروه‌های سیاسی، جبهه‌های سیاسی، می‌توانند در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بالاتر از دو نماینده دارند به صورت فعال وارد شوند و فهرست انتخاباتی شان را با عناوین خاص خودشان ارائه کنند که این از طریق دبیرکل حزب ارائه خواهد شد یا دبیر آن جبهه سیاسی که تشکیل شده است. البته این تشکل‌ها باید مبتنی بر قانون احزاب و تشکل‌های سیاسی مصوب مجلس باشند نه هر تشکلی امروز بیاید واعلام کند که من یک فهرستی را دارم ارائه می‌دهم. در حوزه‌های تک نمایندگی در آنجا هم می‌توانند این اعضا وارد شوند و حمایت خودشان را از نامزدی که مورد قبول شان است داشته باشند. در استانها احزاب استانی فقط فهرست استانی می‌توانند بدهند و فهرست هر حوزه انتخابیه، نمی‌توانند در سطح ملی وارد شوند، ولی در سطح ملی آن احزابی که فعالیت شان در سطح بالا است.
سؤال: در گذشته هم همین روند بود؟
جوکار: نه به این شکل شفاف نبود که آن توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که احزاب دارند برای بالا بردن مشارکت و تنوع در حضور مردم پای صندوق‌های رأی .
سؤال: یک نکته مهم دیگر بحث شورای عالی پیشگیری از جرائم انتخاباتی، این هم به نظرم یکی از ابتکارات بسیار خوب بود برای ارتقای سلامت انتخابات. اول بگویید این به چه صورت است، سازوکارش به چه صورت است قرار است چطوری پیشگیری کند از تخلفات و اینکه کمک کند بعد از پیشگیری اصلاً شاید حین انتخابات این اتفاق بیفتد و تخلفاتی اتفاق بیفتد. چطور می‌تواند کمک کند به آن افزایش سلامت انتخابات؟
جوکار: قوه قضائیه مکلف شده است ۹ ماه قبل از شروع انتخابات شورای عالی پیشگیری را شکل بگیرد. خود این شورای عالی برایش دبیرخانه تعبیه شده است که این دبیرخانه باید آسیب‌های مختلف را پژوهش کند و ارائه کند برای اینکه جرمی اتفاق نیفتد.
سؤال: چرا ۹ ماه، هنوز که در ۹ ماه قبل از انتخابات هنوز کاندیدی مشخص نشده است؟
جوکار: فعالیت‌های پژوهشی و آن آسیب‌هایی که متوجه انتخابات است دراین مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیشگیری است وقتی پیشگیری می‌گوییم یعنی قبل از اینکه اتفاقی بیفتد می‌خواهیم پیشگیری کنیم از جرم. برای اینکه جرمی اتفاق بیفتد در هر حوزه قضائی ما شعبی را درنظر گرفته ایم برای اینکه رسیدگی به جرائم انتخاباتی داشته باشد.
سؤال: در چه مقطعی؟
جوکار: عرض می‌کنم. مثلاً اگر در شهرستان، بخش، یک جرمی عوامل هیئت‌های اجرایی و یا عوامل هیئت نظارت، جرمی را انجام بدهند این جرم شان در سطح استان بررسی می‌شود. در مراکز استانها اگر جرمی متوجه این عوامل بشود یک سطح بالاتر، می‌آید در دادگاه کیفری تهران، آنجا رسیدگی می‌شود. باز پیش بینی شده است در این قانون بخاطر اینکه جرمی اتفاق نیفتد و افراد نتوانند از طریق عوامل خودشان نفوذ کنند در تبلیغات و شرایط خاص خویشاوندان سببی و نسبی نامزد‌ها به هیچ عنوان در هیئت‌های اجرایی، در هیئت‌های نظارت، در شعب اخذ رأی، در پای صندوق رأی نمی‌توانند حاضر باشند. این سلامت انتخابات یعنی یکی از راهبرد‌هایی که حضرت آقا فرمودند سلامت انتخابات در همین بحث پیشگیری از جرم است و اقداماتی که درنظر گرفته شده است. این جرائم ممکن است جرائم امنیتی باشد، جرائم اقتصادی باشد، جرائم تبلیغاتی باشد که ما تقریباً ۱۲ ماده امروز در این بخش جرائم در حوزه تبلیغات یا فعالیت‌های دیگر درنظر گرفته ایم که تمام آن برمی گردد به قوه قضائیه برای رسیدگی در آن شعبی که دایر می‌کند و رسیدگی می‌کند.
سؤال: در چه مقطع زمانی؟
جوکار: ما از زمانی که انتخابات کلید می‌خورد یعنی الان شروع می‌شود، چون ممکن است به هر صورت در یک جایی یک فردی که متقاضی ثبت نام است، یک فعالیت‌هایی را شروع کند. مثال آن هم عرض کنم، از زمانی که ثبت نام اصلی شروع می‌شود دیگر کمک کردن آن نامزد به مساجد و حسینه ها، مراکز کمک به درماندگان به هیچ عنوان نمی‌تواند داشته باشد اگر داشته باشد جرم است. یا عرض کنم مثال دیگری می‌توانیم عرض کنیم در این رابطه که اگر عوامل اجرایی در انتخابات به نوعی سوءگیری داشته باشند نسبت به یک نامزدی، این جرم محسوب می‌شود یا خرید رأی، پول دادن برای خرید رأی، تخریب دیگران، تخریب پوستر‌های تبلیغاتی، تمام این موارد الان پیش بینی شده است در قانون بعنوان جرم قلمداد می‌شود.
سؤال: توسط خود کاندید‌ها یا افراد منتسب به ایشان؟
جوکار: ضابطین قوه قضائیه. حتی بعنوان مثال در رابطه با کارکنان دولت که پای صندوق‌های رأی هستند جزء عوامل اجرایی هستند، یا حتی کارکنان غیردولتی، فردی معتمد است دعوت کردند از او آمده است در هیئت اجرایی. اگر این فرد هم تخلف کند هیئت‌های تخلف اداری و شورای نگهبان درنظر دارد به تخلفات اینها رسیدگی کنند و اینها تا سه دوره آینده انتخابات می‌توانند محروم باشند که بعنوان عوامل اجرایی یا عوامل نظارت شرکت کنند.
سؤال: اگر این تخلفات در زمان انتخابات اتفاق بیفتد و تأثیر داشته باشد در نتایج انتخابات؟
جوکار: اینجا یک نکته‌هایی داریم در زمان تبلیغات، کاندید‌ها مصون هستند از دستگیری، بازداشت نمی‌توانند بشوند، چون خللی در روند انتخابات و رأی ایجاد می‌شود مگر اینکه با تشخیص دادستان مثلاً منافع عمومی به خطر بیفتد. آنجا دادستان رأساً می‌تواند حکم بازداشت را صادر کند، ولی مابقی عوامل از کسانی که هوادار هستند، تبلیغات می‌کنند یا همراه کاندید‌ها هستند یا عوامل اجرایی یا مابقی، می‌توانند که اگر تخلف یا جرائمی صورت گرفت توسط ضابطین قوه قضائیه در این رابطه ورود پیدا کنند و برخورد کنند. حتی پیش بینی شده است.
سؤال: منظور من این است که تخلفاتی که در نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد. بعد از اینکه نتایج اعلام شود و این تخلفات گزارش شود؟
جوکار: جرم با تخلف متفاوت است. ما در بعضی از بخش‌ها جرم انگاری کرده ایم و بخشی تخلف انگاری شده است. جرم انگاری باید حتماً از طریق قوه قضائیه رسیدگی شود تخلفات از طریق همان خود شورای نگهبان و آن تخلفات اداری که برای وزارت کشور است، آن‌ها رسیدگی می‌کنند. آن‌ها بیشتر محروم شدن فرد است برای سه دوره حضور او در انتخابات، حضور او در فرآیند اجرایی انتخابات. علاوه بر همه اینها در پای صندوق‌های رأی مقرر این شده است که آموزش‌های لازم به عوامل نظارتی و شورای نگهبان داده شود و آن‌ها بعنوان ضابطین خاص قوه قضائیه باشند که اگر در جایی جرمی دیدند همانجا می‌توانند برخورد کنند .
سؤال: آقای دکتر بحث شفافیت بخصوص شفافیت مالی، در اصلاحات جدید چه سازوکاری دیده شده است؟
جوکار: یک بخش اش را من توضیح دادم در رابطه با کمک‌هایی که اشخاص به افراد می‌کنند. اینها در زمان انتخابات به هیچ عنوان نمی‌شود. این اقدامات جرم محسوب می‌شود و البته ما برای شفافیت مالی انتخابات یک قانون جداگانه‌ای داریم، در آنجا تمام موارد که امسال این را بتوانیم در انتخابات پیشرو جاری و ساری اش کنیم که تمام منابع و امکاناتی که دراختیار یک کاندید‌ها قرار می‌گیرد یک نامزد قرار می‌گیرد باید شفاف باشد. یعنی پول از کجا آمده است و چطوری کسر شده است و چطوری هزینه کرده اید. اینها از طریق حساب‌هایی است که بایستی به فرمانداری اعلام کنند که من این شماره حساب را اعلام می‌کنم حالا طرفداران من پول واریز کنند. در رابطه با هم اخذ وجوه هم در رابطه با هزینه کرد وجوه فرد باید پاسخگو باشد و یک نفر بعنوان مسئول مالی باید معرفی شود فرمانداری و آن پاسخگو باشد نسبت به مسائل مالی که یک فرد دارد؛ و کمک‌هایی که این فرد می‌تواند داشته باشد از هواداران اش می‌تواند داشته باشد از بعضی از نهاد‌های عمومی می‌تواند داشته باشد یا در بحث تبلیغات از امکانات دولتی، امکانات عمومی می‌تواند استفاده کند.
سؤال: الان بحث شفافیت مالی است شاید یک کاندیدا از طریق حساب خودش اقدام نکند از طریق شخصی که اصطلاحاً مسئول امور است یا مسئول برنامه‌های ایشان است چطور می‌خواند رصد کنند.
جوکار: این وجوهی که دریافت می‌کند یا باید بیاید در عرصه تبلیغات استفاده کند. چاپ بروشور، چاپ بنر و غیره هزینه شود. کاملاً مشخص است یعنی باید تمام اسنادش را فرد بیاورد و ارائه کند اینطور نیست که بعداً اعلام کند یک تبلیغات وسیعی انجام دهد البته تبلیغات هم در چارچوب خودش است نمی‌توند فراتر از آن انجام دهد یا کمک‌هایی که احتمال دارد انجام داده باشد به اشخاص و نهاد‌های مختلف که آن هم به صورت لیست قبل از انتخابات کاملاً مشخص باشد و دراختیار فرمانداری قرار بگیرد نظارت این کار از طریق ایجاد همان شماره حساب‌هایی است که دراختیار فرمانداری قرار می‌گیرد و وجوهی که می‌آید در خارج از این وجوه هزینه کردن جرم محسوب می‌شود. نمی‌تواند هزینه کردی داشته باشد.
سؤال: در صورتی که اگر محرز شود که توسط یک کاندیدا این هزینه کرد انجام شده است یا افراد منتسب به وی می‌تواند این مورد شکایت قرار بگیرد.
جوکار: بله دقیقاً.
سؤال: برویم روی بحث تبلیغات. بحث استفاده عادلانه از فضای تبلیغاتی چه رسانه‌های رسمی چه فضای مجازی برای این چه سازوکاری دیده شده است؟
جوکار: براساس بند ۳ سیاست‌های کلی آنجا آورده شده است که استفاده عادلانه از امکانات دولتی و عمومی این خودش یک نکته مهمی است.
سؤال: ماده ۵۹ مکرر؟
جوکار: بله ماده قانون این بند ۳ سیاست‌های کلی را عرض کردم.
سؤال: بله در قانون اصلاح شده.
جوکار: یک نکته‌ای وجود دارد ما در اینجا برای افزایش مشارکت، آموزش همگانی، ترویج هنجار‌های انتخاباتی و اینکه مجلس شورای اسلامی واقعاً در چه عرصه‌هایی رسالت دارد مأموریت دارد و کار دارد، در آنجا صداوسیما موظف شده که تمام آموزش‌هایی که لازم است برای مردم ارائه کند بعنوان رسانه ملی. مابقی رسانه‌ها هم همین نقش را دارند، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، آن‌ها هم موظف هستند در برنامه‌های آموزشی خودشان این آموزش‌ها را پیش بینی کنند یعنی از این در قانون جدید آمده است یعنی از سال آینده آن‌ها در برنامه‌های درسی خودشان باید حتماً آموزش‌های لازم در حوزه انتخابات مجلس داشته باشند. اما در رابطه با بحث تبلیغات، تبلیغات دو بخش دارد یک بخش حقیقی داریم که در فضای واقعی جامعه صورت می‌گیرد یک بخش مجازی داریم. الان رویکرد‌ها تبلیغات بیشتر رفته است به سمت فضای مجازی البته در بخش حقیقی هر نامزدی مجوز دارد یک ستاد اصلی را داشته باشد و ستاد‌های فرعی را در سطح شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها و مناطق شهرداری داشته باشد. یعنی یک شهری اگر ده تا منطقه شهرداری داشته باشد ده تا ستاد فرعی می‌تواند آن فرد در شهر داشته باشد و فعالیت‌های تبلیغاتی اش را از طریق این ستاد‌ها که آن را باید به فرمانداری اعلام کند که دقیقاً مشخص باشد این ستاد‌ها در کجا مستقر هستند. اما در فضای مجازی که رویکرد جدید است و استفاده از فناوری‌ها در این بخش فرد بایستی که ورود پیدا کند یک درگاه اینترنتی را برای خودش احراز کند. از طریق این درگاه اینترنتی پیوند‌های خودش را با مابقی برنامه‌هایی که دارد یا شبکه‌های اجتماعی که در آن فعال است برقرار کند. آدرس این درگاه اینترنتی را بایستی که هم به فرمانداری اعلام کند هم به وزارت کشور ستاد تبلیغات اعلام کند. ستاد تبیلغات وزارت کشور موظف است در سطح حوزه‌های انتخابیه این فرد، حوزه انتخابیه این فرد این درگاه‌ها را به مردم معرفی کند.
سؤال: چطوری وزارت کشور این کار را انجام می‌دهد؟
جوکار: سامانه اش تعریف شده است.
سؤال: به مردم آن حوزه انتخابیه چطور معرفی می‌کند.
جوکار: اعلام می‌کند اعلام رسمی می‌شود که این نامزد با این مشخصات درگاه اینترنتی می‌توانند وارد شوند.
سؤال: یعنی فرمانداری در هر حوزه‌ای این کار را انجام می‌دهد و به صورت رسمی به مردم اعلام می‌کند؟
جوکار: بله.
سؤال: با رسانه‌های استانی؟
جوکار: با رسانه‌های استانی از طریق رسانه‌ها یا از طریق سامانه‌هایی که خودش در فضای مجازی دارد اعلام می‌کند که این فرد با این مشخصات نامزد انتخاباتی آدرس‌های سایت‌های مجازی اش به این شرح است اعلام می‌کند از طریق آن پیوندی هم که این فرد با آن سایت اصلی خودش دارد، دقیقاً پیوند می‌خورد به تمام آن فضای مجازی اش دراختیار مردم قرار می‌دهد.
سؤال: هم رصد می‌شود و هم پیشگیری می‌کند از یکسری آسیب‌ها مثلاً بود در دوره‌های گذشته تبلیغاتی منتشر می‌شد منتسب به یک کاندیدا بعد قاعدتاً الان دیگر هر تبلیغاتی که خارج از آن لینک باشد ودر آن تارنما یا گروه یا کانال منتسب به کاندید وجود نداشته باشد قاعدتاً نمی‌تواند رسمی باشد و نمی‌شود انتصاب داد به آن فرد نامزد یا کاندیدا؟
جوکار: نه این اصلاً تخلف محسوب می‌شود حالا چه کسی رصد می‌کند، باز این پیش بینی شده است در قانون جدید، که هیئت بررسی تبلیغات انتخابات داریم متشکل از استاندار است و شش تا هفت دستگاه دیگری که متولی این امر هستند.
سؤال: همزمان نظارت می‌شود؟
جوکار: بله همزمان نظارت می‌شود. اینها متولی هستند هم نظارت کنند هم پیشگیری از تخلفات در حوزه تبلیغات . یک نکته‌ای وجود دارد ما بحثی نداریم که امکانات دولتی هم بیاید در انتخابات برای اینکه مشارکت برود بالا نشاط افزایش پیدا کند، ولی اگر این امکانات دولتی و امکانات عمومی آمد بایستی همگی به عدالت بتوانند از آن برخوردار شوند این نکته مهمی است.
سؤال: آیا نظارت هم براساس قانون جدید تفاوتی کرده است؟
جوکار: نظارت شورای نگهبان فرآیندش یک مقدار وسعت پیدا کرده است که شورای نگهبان به راحتی بتواند صلاحیت همه نامزد‌ها را داشته باشد.
سؤال: زمان نظارت افزایش پیدا کرده است؟
جوکار: بله باید شورای نگهبان نسبت به ابطال انتخابات در یک حوزه، نسبت به رد صلاحیت فرد در یک حوزه در راستای حفظ حقوق نامزد‌ها باید پاسخگو باشد. موارد بایستی کتباً به فرد اعلام شود فرد اجازه دارد اعتراض کند و به اعتراض آن باید شورای نگهبان در چند مرحله رسیدگی کند، ولی نهایتاً حتی هیئت‌های نظارت ممکن است یک رأیی را بدهند، ولی رأی نهایی مربوط به شورای نگهبان است. شورای نگهبان رأیی که داد رأی نهایی است ما در این بخش بیشتر خواستیم حقوق نامزد‌ها بیشتر مورد تأکید بوده است حتی دستگاه‌هایی که استعلام می‌گیرند بایستی با دلایل متغن و مستندات و مدارک نسبت به یک فرد اظهارنظر کنند در غیر اینصورت قابل قبول نیست.
