کاهش اعتماد اقتصادی در انگلیس

صدا و سیما دوشنبه 16 مرداد 1402 - 19:41
با کاهش رشد اقتصادی و افزایش مستمر بهره بانکی در انگلیس، اعتماد صاحبان مشاغل در این کشور به آینده، کاهش یافته است.

کاهش اعتماد اقتصادی در انگلیسبه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ با کاعش اعتماد صاحبان مشاغل به آینده اقتصادی در انگلیس، تمایل آنان به استخدام نیروی انسانی و تولید بیش تر، کم شده است.
به نوشته گاردین با توجه به ادامه مشکل تامین مواد اولیه، تولیدات کارخانه‌ای در انگلیس، به پایین‌ترین میزان از ماه می ۲۰۲۰ رسیده است.
موسسه حسابداری بی دی او (BDO) در تازه‌ترین گزارش درباره "روند‌های مشاغل" (Business Trends)، نتیجه نظرخواهی از بیش از ۴ هزار شرکت انگلیسی را منتشر کرد که نشانگر کاهش خوش بینی به آینده اقتصادی این کشور است.
به نوشته گاردین، افزایش بهره بانکی در انگلیس و کاهش جهانی تقاضا موجب شده است بخش خدمات و تولیدات صنعتی این کشور، به آینده اقتصادی انگلیس، بدبین شود. در گزارش "روند‌های مشاغل" آمده است فراورده‌های کارخانه‌ها در انگلیس، به پایین‌ترین میزان از ماه می ۲۰۲۰، زمان تعطیلات کسب و کار‌ها به علت همه گیری ویروس کرونا، رسیده است. در این گزارش آمده است تامین مواد اولیه، از مهم‌ترین مشکلات بخش تولیدات کارخانه‌ای و خدمات انگلیس در حال حاضر است. براساس این گزارش، کندی بهبود اقتصاد انگلیس و رشد ضعیف اقتصادی در اتحادیه اروپا، بر مشکلات صادر کنندگان انگلیسی افزوده است و صادرکنندگان این کشور، نتوانسته اند از شکوفایی دوران پسا کرونا، بهره‌مند شود.
روزنامه گاردین نوشت در پی افزایش بهره بانکی در آمریکا، کشور‌هایی اروپایی و انگلیس، اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند در نیمه دوم سال جاری میلادی، اقتصاد جهانی ضعیف شود. این روزنامه نوشت بانک مرکزی انگلیس، به منظور کاهش تورم در این کشور، چهاردهمین ماه متوالی، میزان بهره بانکی را در این کشور افزایش داد و به بالاترین میزان در ۱۵ سال اخیر رساند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.