به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایات از کالای ایرانی و رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ این طرح موافقت کردند.

 

در جریان بررسی این طرح نمایندگان ماده ۳۹ این طرح را با ۱۳۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

 

متن این ماده به شرح زیر است:

ماده ۳۹- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با تصویب شورا نسبت به تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به روش بهادار سازی اموال و دارایی‌های واجد شرایط اقدام کند.

 

دستورالعمل این ماده شامل روش‌های بهادارسازی در قالب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴ و شرایط اموال و دارایی‌های قابل بهادارسازی به تصویب شورا می‌رسد.

 

همچنین نمایندگان در ادامه با مفاد ماده ۴۰ طرح مذکور با ۱۲۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

متن این ماده به شرح زیر است:

 

ماده ۴۰- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود تا با استفاده از آورده‌های نقدی و غیر نقدی خود در قالب انواع قرارداد‌های مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت بهره برداری و واگذاری (BOT)، تآمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری، (BOO)، طرح و ساخت کلید در دست (EPCF)، ساخت بهره برداری، مالکیت، واگذاری (BOOT)، ساخت و اجاره و واگذاری (BLT) احیاء بهره برداری و انتقال (ROT)، ساخت و اجاره و بهره برداری (BLO)، و سایر انواع روش‌های مصوب شورا و با پیش بینی شرایط رقابتی و با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۸۳، نسبت به اجرای مشارکتی طرح‌های انتفاعی و یا طرح‌های تولیدی و زیربنایی با بخش‌های غیردولتی اقدام نمایند.

 

تبصره ۱- قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایه‌گذار تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود محصول (کالا‌ها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه پذیر) را تامین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های سرمایه‌گذار از محل منافع دوره‌ی بهره‌برداری (ارایه‌ی محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت‌های طرف عمومی به انجام رسد.

 

تبصره ۲- دستورالعمل لازم از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون، برای دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و سپس به تصویب شورا می­رسد.

 

اما در ادامه بررسی این طرح وکلای ملت با ماده ۴۱ این طرح با ۱۴۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

براساس ماده ۴۱ این طرح؛ در ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب- ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ عبارت " و همچنین شرکت‌هایی که به منظور اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی در بخش‌های دولتی و یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب- ۲۴/۰۸/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تاسیس می‌شوند، " پس از عبارت " اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، " اضافه می‌شود.