به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، علیرضا احمدی منش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان امروز اظهار داشت: با توجه به گزارشات واصله مبنی بر فعالیت تعداد قابل توجهی واحد صنفی غیرمجاز و فاقد پروانه در سطح شهر بندرعباس، پیگیری این موضوع از باب حقوق عامه در دستور کار دادسرای مرکز استان هرمزگان قرار گرفت. 

وی در ادامه افزود: واحدهای صنفی بدون پروانه به دلیل اینکه هیچ نظارت بهداشتی، تعزیراتی و مالیاتی و ‌... بر آنها اعمال نمی‌شود، محیطی مناسب برای ارتکاب انواع جرایم و تخلفات و تهدیدی جدی برای سلامت، بهداشت و امنیت عمومی هستند که بر این اساس، ورود دستگاه قضایی به این موضوع با هدف اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و به منظور حمایت از مصرف کنندگان صورت گرفته است. 

احمدی‌منش همچنین تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع ضمن طرح آن در شورای تأمین استان، تیم بازرسی ویژه ای متشکل از نماینده دادستان و بازرسان تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت، پلیس اماکن و شورای اصناف، تشکیل و ضمن شناسایی اماکن فاقد مجوز بدواً اخطاریه پلمپ برای متصدیان متخلف صادر شد. 

وی خاطرنشان کرد: در پی بازدیدهای این تیم ویژه بازرسی، بیش از 1400 واحد صنفی فاقد مجوز شناسایی شد که از این تعداد، 336 واحد صنفی پلمب و برای 525 واحد نیز با مساعدت فوق العاده مراجع ذیربط، پروانه فعالیت صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: هدف از تشکیل تیم‌های مشترک بازرسی، نظارت بر حسن اجرای قانون، پیگیری حقوق عامه و حمایت از مصرف کنندگان است و در صورت بروز هرگونه تخلف صنفی مانند فعالیت بدون مجوز، گرانفروشی، فرار مالیاتی و درج نکردن قیمت بر روی کالا با متخلفین قاطعانه و باجدیت برخورد خواهد شد.

پایان پیام/