­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، زهرا شمس احسان رئیس کمیته ورزشی شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه شورا در جریان بررسی تعرفه‌های اصلاحی بهره برداری از اماکن ورزشی متعلق به شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه اظهار کرد: بر اساس آخرین اصلاحات، سازمان ورزش شهرداری ۱۰۴ فضای ورزشی غیرآبی به مساحت ۲۴۳ هزار و ۴۵۸ متر مربع دارد که میانگین متراژ این واحدها، دو هزار و ۳۰۰ متر مربع است که فضا‌هایی با مساحت بیش از دو هزار و ۳۰۰ متر مربع به عنوان فضا‌های سطح یک لحاظ خواهد شد.

رئیس کمیته ورزشی شورا همچنین تصریح کرد: ۵۶ فضای ورزشی آبی به متراژ ۲۰۷هزار متر مربع نیز زیر نظر سازمان ورزش است که فضای هریک سه هزار و ۷۰۰ متر مربع بوده و ۴۰ درصد آن شامل تاسیسات، رختکن و مواردی از این قبیل بوده و جزء فضای آبی نیست و با در نظر گرفتن ۶۰ درصد از این اماکن، ۲ هزار و ۳۰۰ متر به عنوان فضای ورزشی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه فضا‌های چند منظوره نیز که امکان خدمت رسانی به دو قشر بانوان و آقایان را دارند، در سطح بندی‌ها لحاظ شده اند، تصریح کرد: مجموعه‌های اختصاصی از جمله تیراندازی، سوارکاری، استادیوم‌های فوتبال و مجموعه‌های خاص بانوان نیز فارغ از در نظر گرفتن مساحت آنها، مجموعه‌های سطح یک تلقی خواهند شد.

 

 

مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه آقای سعید خدادادی هم معاون اداری مالی سازمان فرهنگی و هنری و هم معاون سازمان فناوری اطلاعات است، اظهار کرد: این دوستان در فرهنگسرای اشراق یک مجموعه ورزشی را به مدت پنج سال به انجمن جانبازان نخاعی واگذار کرده اند؛ جانبازان روی سر ما جا دارند، اما در تاریخ ۱۹ تیرماه سال ۱۴۰۲ این مجموعه واگذار شده و سوال ما این است که با چه مجوزی انجام شده است.

وی افزود: مسئله من این است که مجموعه‌های ورزشی در اختیار شهر و شهروندان تعیین تکلیف شوند و نباید جزیره‌ای به نام سازمان فرهنگی و هنری شکل بگیرد و از قاعده جدا باشد.

اقراریان با بیان اینکه باید نام سازمان‌ها و شرکت‌ها به صراحت قید شود، اظهار کرد: باید مجموعه‌های ورزشی این سازمان‌ها و شرکت‌ها لحاظ شود و از لحاظ راهبری کلی زیر نظر سازمان ورزش قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه سوال من این است که سازمان فرهنگی و هنری به چه کسی وصل است که توانسته مجموعه ورزشی را واگذار کند، گفت: رسانه‌ها و افکار عمومی می‌دانند که این سازمان به چه کسی وصل است.

شمس احسان رئیس کمیته ورزش شورا در واکنش به سخنان اقراریان با بیان اینکه ۴۳۰ مجموعه ورزشی و ۳۰۰ زمین چمن زیر نظر شهرداری تهران فعال هستند، اظهار کرد: ۲۱۳ مجموعه در اختیار سازمان ورزش، ۱۳۷ مجموعه زیر نظر مناطق و ۸۰ مجموعه زیر نظر سازمان‌ها و شرکت‌ها هستند و یکی از مواردی که آسیب شناسی کردیم وحدت در فرماندهی مجموعه‌های ورزشی است.

وی افزود: نظارت و ارزیابی این مراکز بر عهده سازمان ورزش است و سازمان‌های دیگر مستثنا نیستند. مجموعه ورزشی که زیر نظر سازمان فرهنگی و هنری بوده تعرفه سازمان ورزش را ملاک عمل قرار نداده بود، اما ما با این طرح به دنبال مدیریت یکپارچه فرماندهی فضا‌های ورزشی شهر تهران هستیم و قواعد را لحاظ کردیم.

حبیب کاشانی خزانه دار شورا با بیان اینکه با این طرح، سیاست مدیریت مجموعه‌های ورزشی را به هم می‌ریزیم، یادآور شد: اگر به دنبال این هستیم که سازمان ورزش ملغی شود، تصمیم خوبی است، اما شیر بی یال و کوپال شدنی نیست. ما سازمان ورزش را با این سیاست منحل می‌کنیم.

 

 

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورا با تأکید بر اینکه اگر هر جابجایی منجر به اضافه شدن نیروی انسانی شود، چه راهکاری باید برای آن اندیشیده شود، گفت: به نظر می‌رسد هماهنگی در سطح سه با سازمان ورزش معنا نخواهد داشت؛ اختیار مناطق باید افزایش پیدا کند تا زمین چمن و فضای ورزشی را واگذار کند، اما با مواردی که مطرح شده، این هماهنگی‌ها شکل تشریفاتی پیدا خواهد کرد.

وی افزود: برای تعمیر و نگهداری مراکز ورزشی نیز تصمیمی گرفته نشد؛ یکی از مسائل مهم در حوزه ورزش مستهلک بودن ساختمان‌ها و نیاز آن‌ها به بازسازی است. چگونه می‌خواهیم با پیمانکاران مراوده کنیم؟ این مبحثی است که حتما باید تعیین تکلیف شود.

عباسی با بیان اینکه سازمان ورزش نباید با تصمیمات ما تضعیف شود، تأکید کرد: باید دقت کنیم مقرره را طوری بنویسیم که مقام نظارت و یکپارچه سازی فضا‌های ورزشی تهران از جایگاه خود تنزل پیدا نکند.

سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورا با بیان اینکه جابجایی این مجموعه‌ها سخت است و به تدبیر نیاز دارد، گفت: درخواست ما این است که متن طرح مورد نظر پیش برود؛ از ۲۲ منطقه ۲۰ منطقه پیگیر این طرح هستند و وقتی مدیران اجرایی زیادی به دنبال آن هستند، نشان می‌دهد که نکته‌ای وجود دارد و باید نیاز‌ها بررسی و برطرف شود.

وی افزود: این طرح دو سال است که در رفت و آمد قرار گرفته و باید مباحث آن بررسی شود؛ وضع موجود منجر به تخلف در مناطق می‌شود به طوریکه مراکزی که بعداً ساخته شدند در دست مناطق قرار دارند و طبق قانون فعلی تخلف است. در فضایی که مدیران به جمع بندی رسیدند یک مرکز ورزشی زیر نظر مناطق باشد، تدبیری اندیشیده شود که تخلف محسوب نشود.

نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی این دستور جلسه با اشاره به تقسیم بندی مراکز ورزشی سطح دو، اظهار کرد: مجموعه‌های ورزشی در اختیار سازمان ورزش که جزء مجموعه‌های ورزشی سطح یک محسوب نمی‌شود، چمن‌های مصنوعی سطح منطقه و همچنین مجموعه‌های ورزشی که در حال حاضر در اختیار مناطق ۲۲ گانه قرار دارند و کمتر از سه ویژگی از ویژگی‌های مجموعه‌های فرامنطقه‌ای را داشته باشند، تحت عنوان مجموعه‌های سطح دو محسوب می‌شوند که مدیریت، تجهیز، نگهداری و بهره برداری از آن‌ها می‌تواند توسط شهرداری منطقه با محوریت معاونت اجتماعی و فرهنگی صورت بگیرد.

 

 

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه ورزش در شهرداری تهران باید تحت مدیریت سازمان ورزش باشد، اظهار کرد: نکته اصلی این است که کمیته ساماندهی تشکیل شده و هر منطقه‌ای که فکر می‌کند می‌تواند مجموعه‌ای را مدیریت کند و به نفع مردم خواهد بود، به سازمان ورزش اعلام کند و در کمیته ساماندهی بررسی شود تا دید آیا شهرداری منطقه توان و نیروی کافی را برای مدیریت آن مجموعه ورزشی خواهد داشت یا خیر؟

وی افزود: مجموعه‌های سطح یک اگر در اختیار منطقه قرار دارند، می‌توانند به سازمان بازگردانده شوند. این نگرانی حل شده که مرجعیت سازمان ورزش خدشه دار نشده و این سازمان برای مجموعه‌های سطح یک، دو، سه ناظر تعیین خواهد کرد.

آخوندی با بیان اینکه سازمان ورزش اساسنامه دارد و تعمیر و نگهداری و تجهیز مراکز ورزشی را انجام می‌دهد، یادآور شد: به دلیل اینکه ممکن است جابجایی و تصویب بودجه برای مراکز در نظر گرفته شود، کمیسیون برنامه و بودجه نیز در تصمیم گیری‌های مرتبط حضور خواهد داشت.

 

 

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با اشاره به اساسنامه سازمان ورزش و تأکید آن بر مدیریت تمام مجموعه‌های ورزشی زیر نظر این سازمان، خاطرنشان کرد: از سویی دیگر مردم و معتمدین محلات می‌گویند که برای مثال مجموعه‌ای زیر نظر سازمان ورزش است و از آن نمی‌توانند استفاده کنند.

وی افزود: می‌توانستیم وضعیت فعلی را حفظ کنیم و امکان استفاده تمام شهروندان از آن فراهم شود تا هم اساسنامه سازمان ورزش خدشه دار نشود و هم پست سازمانی اضافه نکنیم. در اختیار قرار دادن تصمیمات به شهرداران مناطق ممکن است دوگانگی ایجاد کند و برخی شهرداران درخواست مدیریت کنند و برخی مناطق خیر.

امانی با بیان اینکه باید تکلیف روشن باشد و اگر قرار است مراکز سطح دو در کل به مناطق واگذار شوند نباید منوط به درخواست کنیم، گفت: وقتی سازمان ورزش با یک پیمانکار قرارداد بسته نمی‌توانیم به منطقه واگذار کنیم؛ یا باید منتظر باشیم قرارداد به پایان برسد و سپس به منطقه واگذار شود و یا منطقه قرارداد جدیدی را با پیمانکار منعقد کند. از سویی دیگر تکلیف پیمانکاران و نیرو‌های انسانی مجموعه‌های ورزشی چه می‌شود؟