به گزارش خبرگزاری برنا، در سال‌های اخیر شاید کمتر قانونی مانند قانون پوشش زنان اینگونه مورد نقض و ابرام قرار گرفته باشد؛ چه‌اینکه گروهی بر اجرای هرچه بهتر و دقیق‌تر آن پای فشرده و گروهی دیگر ـ که بسیاری از آنان، لزوماً بیگانه با دغدغه‌های دینی نیز نیستند ـ اصولاً پرداختن به این موضوع را خارج از حیطه‌ی اختیارات و مسئولیت حکومت می‌دانند. در شرع مقدس اسلام حکم حجاب از مسلّمات و ضروریات شمرده می‌شود و آیات و روایات متعدّدی بر آن دلالت دارد. قدر مسلّم آن، برای زنان بالغ و آزاد که به سنّ یائسگی نرسیده‌اند، پوشاندن تمام بدن به جز صورت و دست‌ها و پاها تا مچ می‌باشد.
پس از پیروزی انقلاب و برقراری نظام جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی رسالت خود را علاوه بر ایجاد نظم و برقراری عدالت اجتماعی، بسط و گسترش ارزش‌های دینی، جلوگیری از منکرات و مفاسد و تحقق آرمان‌ها و اهداف متعالی اسلام دانست و تلاش‌هایی در این زمینه، در حوزه‌ی قانونگذاری و اجرا انجام داد که براساس آن، در سال 1363 رعایت حجاب اسلامی الزامی و بی‌حجابی جرم و مستوجب مجازات دانسته شد. آنچه در این نوشتار بررسی می‌شود، موضوع حجاب تنها از زاویه‌ی اختیار و مسئولیت حکومت اسلامی در زمینه‌ی وضع و اجرای قانون پوشش اسلامی است؛ به عبارت دیگر، سخن این است که آیاحکومت اسلامی در قبال بی‌حجابی مسئول است یا خیر؟
وقتی از مسئولیت حکومت در اجرای حجاب سخن می‌گوییم، سؤالاتی از این دست به ذهن می‌رسد: دولت در چه زمینه‌هایی حق دخالت و وضع قانون و مقررات دارد؟ حکومت تا چه حد می‌تواند آزادی‌های فردی را محدود نماید؟ بر فرض که دولت، حق دخالت و الزام به حجاب داشته باشد، آیا به حکم اینکه دولتی اسلامی به شمار می‌رود، مکلف به دخالت و مقابله با بی‌حجابی است؟ آیا حکومت و دولت نیز مانند اشخاص حقیقی، مکلف به امر به معروف و نهی از منکر هستند؟ اگر کلیّت آن‌را نپذیریم، چه معیاری برای تعیین موارد آن وجود دارد؟
پاسخ به سؤالات فوق که از مباحث جدّی فلسفه‌ی حقوق به شمار می‌رود، مستلزم تبیین رابطه‌ی فقه و حقوق در نظام جمهوری اسلامی ایران است که بحثی پردامنه بوده و از زوایای مختلف قابل بررسی می‌باشد. می‌دانیم که قوانین اساسی، مدنی و جزایی جمهوری اسلامی ایران، پیوندی وثیق با احکام و آموزه‌های اسلام داشته و قانونگذار در وهله‌ی اول سعی می‌نماید الزامات قانونی را براساس الزامات شرع بنا نهد و نیز می‌دانیم که برخی از الزامات شرعی که در حوزه‌ی امور فردی و خصوصی قرار دارد، هیچ‌گاه مورد تضمین حکومت قرار نگرفته است. باید دید گذار احکام شرع از حوزه‌ی فقه به حوزه‌ی قانون، براساس کدام‌یک از عناصر و آموزه‌های دین صورت می‌گیرد و کدام دلایل فقهی و کلامی ایجاب می‌کند احکام فقهی لباس قانون به برکرده و ضمانت اجرا بیابد و بالاخره آیا این عناصر برای لزوم قانونی شدن احکام، همچون حجاب، دلیل کافی به شمار می‌رود؟ در غیر این صورت، معیار شکل‌گرفتن قانون در حوزه‌ی قانونگذاری چیست و مصالح نوعی و اجتماعی چه جایگاهی در این عرصه دارد؟
از خلال مباحث فقهی و کلامی دانشوران اسلامی می‌توان به عناصری دست یافت که ممکن است به عنوان ادلّه‌ی مورد نظر در لزوم گذار احکام شرعی به حوزه‌ی قانون مؤثر باشند؛ عناصری عقلی، همچون قاعده‌ی لطف که بنیان بسیاری از گزاره‌های کلامی و برخی از گزاره‌های فقهی را تشکیل می‌دهد و یا برخی ادلّه‌ی درون‌دینی مانند ادلّه‌ی حدود و تعزیرات که می‌توانند مبنای وضع قوانین و به طور خاص، قوانین جزایی واقع شوند.
حقوقدانان غالباً رابطه‌ی احکام الهی و قوانین بشری را «عموم و خصوص من وجه» می‌دانند؛ بر این اساس موارد اجتماع آنها، احکام عقود و ایقاعات، احوال شخصیّه و بسیاری از قوانین جزایی خواهد بود و موارد افتراق آنها از ناحیه‌ی علم فقه، احکام عبادی و برخی احکام تکلیفی دیگر، مانند حرمت دروغ و غیبت، احکام نذر، عهد و یمین، کفّارات، استفاده از زینت طلا برای مردان، قطع رحم و عقوق والدین، حرمت اکل میته و مانند آن است و از ناحیه‌ی علم حقوق و قوانین بشری، موارد افتراق، شامل قوانینی مانند قانون صادرات و واردات، گمرک، حمل و نقل، کار، ثبت، مقررات مربوط به معادن، دانشگاه‌ها، توسعه‌ی معابر و... است.
برخی از گزاره‌های شرع، هرگز الزام قانونی نیافته‌اند. باید دید اصولاً علت اینکه برخی از احکام شرع، مبنای قانون قرار می‌گیرند و برخی دیگر خیر، چیست؟ باید توجه نمود که حقوق، به طور مسلّم، رویکرد اجتماعی دارد و قوانین بشری، به جز موارد اندک، ناظر به روابط و مناسبات اجتماعی است؛ لذا برخی از حقوقدانان، حقوق را اینگونه تعریف کرده‌اند:
حقوق قواعدی است که بر اشخاص از این جهت که عضو جامعه هستند، حکومت می‌کند.
قانون نیز که از منابع حقوق به شمار می‌رود، دارای همین ویژگی است و هدف آن، تنظیم روابط اجتماعی می‌باشد؛ لذا آن دسته از وظایف اخلاقی و دینی که جنبه‌ی فردی و شخصی دارد، غالباً خارج از قلمرو حقوق قرار می‌گیرد؛ اما فقه، مشتمل بر گستره‌ی وسیعی از احکام و تکالیف فردی و اجتماعی است؛ برخی همچون احکام عبادات، احکام فردی، و برخی دیگر مانند امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و قضاوت، از احکام اجتماعی به شمار می‌روند. آیا می‌توان اجتماعی بودن را معیاری برای ورود احکام به عرصه‌ی قانون تلقی نمود؟
اولاً وجود برخی قوانین که جنبه‌ی فردی دارد، مانند لزوم بستن کمربند ایمنی و ممنوعیت سقط جنین و استفاده از مواد مخدر و مانند آن، کلیّت چنین معیاری را با تردید مواجه می‌سازد و ثانیاً چه بسا نتوان مرز روشن و دقیقی بین احکام فردی و اجتماعی، ترسیم نمود؛ چه‌اینکه بسیاری از احکام فردی از برخی ابعاد اجتماعی نیز برخوردارند و عکس آن نیز در مورد احکام اجتماعی، صادق است.
گاهی نیز قانونگذار به سبب برخی مصالح و ضرورت‌ها، وضع مقرراتی را در عرصه‌های خصوصی و فردی زندگی افراد جامعه ضروری می‌بیند و در صورت دینی بودن نظام حقوقی، تلاش می‌نماید تا حد امکان، قوانین عرفی را با قوانین شرع هماهنگ سازد و به این ترتیب، طیفی از احکام شرع در دایره‌ی حقوق قرار می‌گیرند؛ اما پاره‌ای از احکام شرع، ممکن است از منظر حقوقی، ضرورتی در برقراری الزام در مورد آنها احساس نشود؛ آیا از دیدگاه شرع، دلیلی بر وجوب برقراری الزام در مورد آنها وجود دارد؟
پاسخ به سؤال فوق، مبتنی بر بررسی نکته‌ای پراهمیت و اساسی، یعنی تعیین دایره‌ی مسئولیت انسان نسبت به تکالیف الهی است. چنانچه می‌دانیم، احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است. باید دید اصولاً ما تا چه حد وظیفه داریم ملاک‌های احکام و اغراض شارع را تحقق بخشیده و به طرف اجرایی شدن پیش ببریم؟
بدون شک انسان، به مقتضای عبودیت، نسبت به تکالیفی که متوجه خود وی شده و نسبت به او فعلیت یافته است، موظف است امتثال نماید و اغراض شرع را محقق سازد؛ اما نسبت به تکالیف دیگران چطور؟ آیا وظیفه دارد اهداف و اغراض شارع را پیگیری نماید و برای تحقق آنها دیگران را وادار به امتثال کند؟ مقتضای عبودیت و «حق الطاعة» چیست؟
در پاسخ به سؤال فوق که خود نیازمند تحقیق و بررسی جداگانه‌ای است و پژوهش مستقلی را می‌طلبد، تنها به این نکته اشاره می‌شود که:
از کـلام برخـی از بزرگـان، استفـاده می‌شود اغـراض شارع دو گونـه است: 1. اغراضی که استیفای آنها وابسته به عبد است؛ به این معنی که بعث و تحریک لازم نسبت به فعل وجود دارد و اکنون وظیفه‌ی مکلّف است امتثال تکلیف نماید و اهداف شارع را محقق سازد؛ 2. اغراضی که استیفای آنها وابسته به خود مولی است؛ به این معنی که مولی خود باید برای استیفای غرض خود اقدام نماید و از طریق بعث و تحریک و ایجاد انگیزه، مکلف را نسبت به انجام فعل تحریک کند.
از بین این دو دسته از اغراض، عقل، انسان را تنها نسبت به دسته‌ی اول از اغراض الهی مسئول می‌داند و اینکه انسان به حکم عبودیت، باید این دسته از اغراض را از طریق انجام تکلیف تحصیل نماید؛ اما نسبت به دسته‌ی دوم، اگر مولی، خود، نسبت به استیفای غرض از طریق امر و بعث مکلف اقدامی ننموده باشد، عقل مسئولیتی در این زمینه متوجه عبد نمی‌داند.
بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت: نسبت به وادار نمودن دیگران به انجام تکالیف و اغراض شارع، اگر دستوری نرسیده باشد، مسئولیتی متوجه انسان نیست؛ البته در مورد اغراض خطیری که طبق شواهد، نشان می‌دهد مولی نسبت به آنها اهتمام فوق‌العاده داشته و به هیچ وجه راضی به ترک و اهمال آنها نیست، انسان موظف است آنها را تحصیل نماید، هر‌چند به ظاهر نسبت به آن تکلیفی صادر نشده باشد؛ با این همه، نسبت به همه‌ی اغراض نمی‌توان ادعا نمود که عقل، انسان را نسبت به تحصیل آنها مسئول می‌داند گر‌چه از کلام برخی از فقها استفاده می‌شود که پیگیری همه‌ی اغراض شارع واجب است.
نویسنده: زهره رجبیان
انتهای پیام/
