به گزارش خبرگزاری برنا ازتهران،  اواخر سال ۱۴۰۰ شمسی، رئیس قوه قضاییه در راستای سیاست‌های دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی و در مسیر مردمی شدن این نهاد و مقابله با مشکل و معضل اطاله دادرسی، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری را ابلاغ کرد.

بر این اساس ؛ به منظور تقویت و تحقق سیاست‌های دستگاه قضائی در دوران تحول و تعالی و در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) و همچنین ساماندهی و ارتقای نظام داوری به‌عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به‌منظور افزایش مشارکت مردم در حل‌وفصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آن‌ها، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری در ۱۹ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.

در راستای اجرای فرمایش مقام معظم رهبری و عمل به دستورات رئیس قوه قضائیه در انجام مأموریت‌های سند تحول و تعالی قضایی، شاهد انسجام ، تعهد و تسهیل در رسیدگی به امور مردم در دادگستری شهرستان عباس به ریاست مهدی مصطفی پور هستیم.

کاهش اطاله دادرسی از مطالبات جدی رهبری از قوه قضائیه است و دستگاه قضایی استان به ویژه شهرستان عباس آباد ، با استفاده از تمامی ‌ظرفیت‌ها ، سعی و تلاش می‌کند تا این معضل مهم را رفع کرده و خدمت‌رسانی به مردم آسان شود.

بر اساس گزارش های میدانی ، در سیستم قضایی استان مازندران ، به ویژه شهر ولایتمدار عباس آباد ، تلاش شده تا ورود دعاوی به محاکم قضایی به حداقل برسد و کیفیت رسیدگی تحت تأثیر حجم امور محوله قرار نگیرد و این امر مهم با تلاش دادستان ، مسوولین تحت پوشش و فرهنگ‌سازی صحیح بین مردم اتفاق افتاده است.

انتهای پیام/