محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن اعلام کرد، این ما هستیم که خواستار آنیم تا پس از توقف کامل تجاوز به یمن و پایان دادن به محاصره کشور، روند سیاسی سازنده‌ای آغاز شود. متجاوز باید تجاوز و محاصره را پایان دهد ما برای تعامل مثبت آماده ایم.

مسئولان یمنی علت اصلی بحران اقتصادی این کشور را  توقف واریز درآمد‌های نفت و گاز به صندوق بانک مرکزی به علت محاصره یمن اعلام کرد . بخش نفت و گاز بیشترین قسمت از درآمد‌های یمن را تشکیل می‌دهند به گونه‌ای که درآمد‌های نفت خام ۹۱ درصد از دلار‌های وارداتی را شامل می‌شود. درآمد‌های نفتی از ۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ رسید. علت آن است که همه تاسیسات نفتی در مناطق تحت کنترل اشغالگران است. استان حضرموت سالانه ۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند، استان شبوه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادرات دارد، این رقم در استان مأرب ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت است، اما متجاوزان از ابتدای جنگ مانع صادرات نفت از استان مارب شدند. تاسیسات نفتی حضرموت و شبوه در سال ۲۰۱۸، دو میلیارد دلار درآمد نفتی داشتند که همه این مبلغ به بانک الاهلی در ریاض سپرده شد.

به گفته مقامات یمنی اگر ائتلاف متجاوز اجازه صادرات نفت را در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ می‌داد یمن بیش از ۱۵ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت که این میزان برای ثبات قیمت ارز و اقتصاد کافی بود. اگر ائتلاف متجاوز به این اقدام خود ادامه دهد بی شک قیمت دلار بیشتر هم خواهد شد و بحران اقتصادی در یمن تشدید می‌شود.