به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بالا گرفتن اعتراضات کارمندان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرای در مورد نابرابری حقوق‌ و اعمال نشدن افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری باعث شد تا امروز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت کشوری برای دستگاه‌های اجرایی که تاکنون آن را اعمال نکردند، را صادر کرد.

در این ابلاغیه 30 بهمن ماه 99 آمده است: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاههای اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (۵۰٪) پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه های سنواتی است و طی سال های گذشته تعدادی از دستگاههای اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده اند و تعداد دیگری از دستگاههای اجرایی با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت ۵۴۰۵۷ ها تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیأت وزیران و مصوبه ۱۳۹۷/۱۲/۳۰ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداختهای نیروی انسانی گردیده است، لذا با توجه به تأکید رئیس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاههای اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاههایی که تاکنون کارکنان آنها از مصوبات فوق الذکر و دیگر افزایش های مشابه در امتیازات برخوردار نشده اند می توانند از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام نمایند. داده شده اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص است.

در این راستا حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع "ب" ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل هشتاد درصد (۸۰٪) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاه ها تعیین می گردد. نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد. منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه های اجرایی، با تأکید بر صرفه جویی در هزینه ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیر منقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاههای اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.

به گزارش فارس، افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت ارز و تورم و ناکارآمدی سیاست‌‌های اقتصادی باعث کاهش قدرت خرید بازنشستگان و اقشار حداقل بگیر جامعه شده و  تبعیض در اجرای سیاست‌ افزایش حقوق و امتیازات شغلی به اعتراضات گروه‌های مختلف دامن زده بود.

در سامانه فارس من نیز مطالباتی از جنس افزایش حقوق و همسازن سازی بازنشستگان و کارمندان برخی دستگاه‌های اجرایی به ثبت رسیده است که با این ابلاغیه مشکل آنها نیز برطرف می‌شود.

انتهای پیام/