محسن پیرهادی،عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه سبد معیشتی کارگران و اقشار کم درآمد همخوانی و تناسبی با نرخ تورم ندارد،گفت: ضریب جینی که شاخص نابرابری درآمد یا ثروت در کشور را آشکار می کند در دهه ۹۰ روند صعودی داشته و تنها در سال ۹۸شاهد روند کاهشی این مهم بوده ایم ،روند صعودی ضریب جینی نشانه‌ای ازتشدید فاصله اقشار کم در آمد و مستضعف و طبقات برخوردار است و متاسفانه عدم چاره‌جویی دقیق در این باره منجر به تضعیف و به حاشیه رانده شدن بیشتر اقشار کم درآمد می شود.
پیرهادی ادامه داد: نهادمندسازی جامعه و تدوین قوانین به نفع طبقات مستضعف می‌تواند در کاستن فاصله موجود موثر باشد،چرا که مردم وبه صورت مشخص طبقات کم درآمد و محروم سرمایه و توان و ابزار لازم را برای پیشبرد اهداف و حفاظت از منافعشان ندارند.
عضو هیات رئیسه مجلس بیان کرد: مواردی چون اخراج به تعویق افتادن مکرر و بی قاعده حقوق کارگران تحت عنوان طرح تعدیل کارگران، موقتی سازی قراردادهای کارگری و... مشکلاتی است که کارگران در پیگیری حقوق شان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند در این میان اما شاید مهمترین مشکلی که آنها در پیگیری مطالبات خود با آن درگیر هستند، وجود موانع در مسیر تشکل‌یابی است.
پیرهادی گفت: همانطور که قوه مقننه برای تأثیرگذاری بر دولت صرفا به اظهارنظر قناعت نمی‌کند و ساختاری برای نظارت و مطالبه در اختیار دارد، مردم و به صورت مشخص اقشار مستضعف و طبقه کارگری نیز به حمایت ساختاری و قانونی برای پیگیری مطالباتشان نیازمندند ؛ بخشی از این حمایتها می‌تواند،در الگوهای قضایی و حقوقی برای حمایت از مردم و گروههای مردمی در برابر بخش دولتی و خصوصی دیده شود.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: کارگران قانون‌مند و فعال در تشکلهای کارگری یا افشاگر فساد در برابرابزار کارفرما برای اخراج از کار،مصون باشند و حمایت قضایی شامل حال آنها در رفع ظلم شود به این معنا که کارفرما در مقابل اعتراض قانونی و به حق آنها به رفع ظلم و فساد توان اخراجشان را نداشته باشد.
آموزش مشارکت مردمی به عنوان حلقه اول تمهید مشارکت از دیگر موضوع هایی است که غفلت از آن باعث شده تا مردم به مشارکت ساختاریافته ترغیب نشوند.
منبع: خانه ملت
