مجتبی فریدونی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی برنا در اصفهان، در خصوص رای صادره کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای سپاهان اظهارداشت:زمانی که قانونی را بدون در نظر گرفتن تمام جوانب کارشناسی به اصطلاح یک شبه وضع می‌کنند و حتی به خود زحمت یک بار خواندن نمی دهند و در زمان کوتاهی نیز در صدد اجرای آن هستند چنین مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. قانونی که مشکلات و ایرادات زیادی بر آن وارد است.

وی افزود: همان بندی که باشگاه می‌تواند برای سال دوم با ۲۵ درصد افزایش تمدید کند، نه با قانون مدنی نه شرع مقبولیت ندارد. دیدگاه این است که کلا زدوبند و فساد در حال انجام است و به دنبال آن هستیم تا جلوی آن را بگیریم. شاید بوده، اما اینطور نیست که با این دیدگاه همه را محدود کنیم.

مدیرعامل سابق ذوب آهن خاطر نشان کرد: گفته شده سپاهان در برخی از قراردادهای سال دوم خود بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته و شامل مبلغ ارزی نیز شده است در صورتی‌که هیچ یک از این موضوعات مبنای قانونی ندارد.

وی تصریح کرد: اگر به نرخ ارز ربط داده شده نیز تنها به علت این است که شاخص قرار داده شود، همانطور که می‌توانستند نرخ تورم را شاخص کنند. البته می‌توانستند آن را به عنوان ضمیمه مطرح کنند. به هر حال نه آن ۲۵ درصد افزایش سال دوم و نه آن قرارداد ارزی مبنایی ندارد که بتوانند بر اساس آن سپاهان را محکوم کنند.

فریدونی تاکید کرد: در مباحث اقتصادی هر دستمزدی را می‌توان به هر شاخصی گره زد، به عنوان مثال؛ شاخص نرخ تورم را لحاظ می‌کنند که هیچ ممانعتی هم ندارد.

مدیر عامل سابق ذوب آهن گفت: در نهایت باشگاه سپاهان باید از طریق کمیته استیناف در مورد این رای اعتراض و یا پس از آن توسط دادگاه داوری ورزشی (CAS) برای احقاق حقوق خود اقدام کند.

انتهای پیام