در ایران این تورم با سازوکارهای دیگری هم ضد رشد اقتصاد عمل کرده است؛ از جمله این‌که تورم باعث می‌شود بخش‌هایی از دولت تصمیم بگیرند از طریق سرکوب قیمت و قیمت‌گذاری دستوری، رشد قیمت‌ها را کنترل کنند. این عمل از طرفی درمان تورم نیست؛ چراکه تورم بیشتر از طریق تبدیل کسری بودجه دولت به چاپ پول ایجاد شده است و از سوی دیگر، از طریق تضعیف محیط کسب‌وکار، ایجاد فساد و مهم‌تر از آن، اختلال در فرآیندهای بازار، ایجاد ارزش افزوده و انگیزه برای سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. در کشور ما، سازوکار افزایش نقدینگی موجب تشدید تورم شده است.

اقتصاد ایران بعد از انقلاب به طور مستمر تحریم را تجربه کرده است؛ ضمن این‌که همواره با رشد درآمدهای نفتی وارد شرایط بیماری هلندی شده و در شرایط کاهش درآمدهای نفتی بحث رکود تورمی و دامنگیرش شده است. علاوه بر آثار شوک‌های خارجی، یک شوک داخلی اما برون‌زا هم از طریق سیاست به اقتصاد ایران وارد شده که همان حکمرانی نامطلوب است که خود یک عامل بسیار مهم در شکل‌گیری مجموعه شرایط اقتصاد کشور بوده است.

دخالت‌های غیراصولی و بی‌حساب دولت در قیمت‌گذاری‌ها، تغییرات هر روزه بخشنامه‌های اداری، نوسانات نرخ ارز بر مشکلات تولید افزوده و موجب اخلال در کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی شده است. از طرف دیگر، شکاف رشد بخش اسمی و واقعی اقتصاد به طور مستمر طی سال‌های گذشته افزایش یافته است. رشد شدید بخش اسمی اقتصاد در شرایطی که بخش واقعی در وضعیت رکود یا انقباض قرار داشته است، به شکل‌گیری زمینه تورم بالا منجر شده است.

علاوه بر عامل نقدینگی، جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی نیز بر شتاب فزاینده قیمت‌ها افزوده است. رکود تورمی همچون زخمی است که می‌تواند سطحی یا عمیق باشد و حیات یک جامعه را تهدید کند یا پس از مدتی، استراحت و گذشت دوران نقاهت، بهبود یابد.

همه آنچه گفتیم، تابع آن است که دولتمردان برای درمان به چه روش‌هایی متوسل خواهند شد و چگونه بتوانند از پس آن برآیند.

* تحلیلگر اقتصادی

۲۲۳۲۲۵