گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ شاید شما هم در طول عمر خود چندباری در قاب رسانه‌ها و خبابان‌ها صحنه هایی از سرقت گوشی موبایل شهروندان دیده باشید.
برخی از شما نیز امکان دارد که شخصا قربانی سرقت تلفن همراه شده باشید به احتمال زیاد بعد از دیدن چنین صحنه‌هایی یا قربانی شدن از خود پرسیده‌اید که سرنوشت این گوشی‌ها چه می‌شود و سارق چقدر پول به دست می‌آورد؟!
سارقان روش‌های مختلفی برای خلاص شدن از گوشی‌های سرقتی به کار می‌بندند، برخی موبایل‌ها را زیر قیمت می‌فروشند، گروهی دیگر گوشی را خرد می‌کنند و قطعات آن را می‌فروشند اما پیامی که چند روز پیش یکی از خبرنگاران سفر کرده به پاکستان برای ما فرستاد، سرنوشت متفاوت برخی از گوشی‌های سرقتی را برای ما روایت کرد، موبایلی‌هایی که در خیابان‌های ایران سرقت می‌شوند، سفری به پاکستان و افغانستان می‌کنند و بار دیگر به ایران بر می‌گردند!
این خبرنگار ایرانی که اخیرا سفری به کشور پاکستان داشته است با ارسال فاکتور زیر، روایتی عجیب درباره شگرد برخی سارقان برای فروشی موبایل‌های مسروقه و کسب درآمد از این محل را مطرح می‌کند!
«بنده خبرنگار اعزامی «...» به پاکستان بودم و مدت ماموریت حقیر سه سال و نیم بوده است
بعد از اتمام ماموریت اینجانب یک دستگاه گوشی ایفون ۱۳ پرومکس از فروشگاه موبایل فروشی در اسلام آباد پاکستان پلمپ خریداری کردم و بعد به محض ورود به کشور در سامانه گمرک فرودگاه امام خمینی ثبت نمودم .
بعد برای ریجستری اقدام کردم که اعلام کردن به من که گوشی ریجستر شده هست و این مشکل برای من به وجود امده است.
ضمنا بنده فاکتور خرید گوشی دارم و اینکه خود سفارت و نمایندگی محل کارم در پاکستان هم کاملا در جریان هستند».
همانطور که در متن بالا خواندید، این شهروند ایرانی در مدت اقامت خود در اسلام آباد از یک فروشگاه رسمی در اسلام آباد پاکستان یک گوشی به صورت پلمب خریداری می‌کند اما بعد از مراجعت به ایران و تلاش برای ریجستر کردن موبایل خود، متوجه می‌شود که تلفن سرقتی خریده است! و درگیر یک پرونده قضایی می‌شود!
روایت فوق چند نکته را برای ما محرز می‌کند، نخست این که تا حد امکان سعی کنیم از داخل ایران موبایل خریداری کنیم یا اگر بنای خرید از خارج کشور داریم، سعی کنیم که صرفا از نمایندگی‌های مجاز خرید داشته باشیم.
پیگیری‌های خبرنگار فناوری برنا از دستگاه‌های مسئول نشان می‌دهد که گزارش‌های مشابه‌ای هم از کشور افغانستان وجود دارد.
رفع این چالش بدون شک نیاز به همکاری دستگاه‌های انتظامی و رگولاتوری کشورهای افغانستان و پاکستان دارد و وزارت خارجه می‌تواند با همکاری وزارت صنعت و ارتباطات ضمن مذاکره با نهادهای ذی صلاح در افغانستان و پاکستان زمینه راه‌اندازی سامانه‌ای مشترک را فراهم کند که سه کشور به طور برخط اطلاعات ریجستری خود را به اشتراک گذارند و زمینه چنین سواستفاده‌هایی از سوی سارقان از بین برود.
انتهای پیام/
