به گزارش خبرگزاری برنا، تورج فتحی معاون دفتر آبوخاک سازمان حفاظت محیطزیست در مورد علل و عوامل خشکسالی و فرونشست زمین بیان کرد: برای کنترل فرونشست و اینکه شرایط را بهگونهای پیش ببریم که فرونشستها متوقف و تغذیه آبخوانها در دستور کار قرار گیرد و مدیریت سیلابها اجرا شود نیاز به برنامههای بلندمدت و زمان بیش از دو دهه است.
وی با بیان اینکه دشتهایی که دچار فرونشست شدهاند به شرایط متعارف برنمیگردند افزود: برای برگشت دشتهایی که بیلان منفی دارند به شرایط قبل و بهمنظور کنترل فرونشست زمینها و دشتها بایستی برنامههای حفاظت کنترل سیلاب، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی، آبخوانداری، آبخیزداری و.. اتفاق بیفتد.
فتحی تصریح کرد: برای اجرای برنامههای کنترلی کشور باید در شرایط اقتصادی متعارف باشد تا دولت اعتبار موردنیاز را تأمین کند تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور به اینگونه است نمیتوان به کشاورز اجبار کرد که چاه را ببندد.
معاون دفتر آبوخاک سازمان حفاظت محیطزیست اظهار داشت: در شرایطی که مصرف آب بیرویه در کشور وجود دارد نمیتوان انتظار داشت پدیده فرونشست متوقف شود.
وی با تأکید بر اینکه اگر شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد و رشد اقتصادی رخ دهد و در مناطق مختلف کشور الگوهای کشت ترویجی احصاء شود میتوان با برنامهریزیهای بلندمدت امید به توقف فرونشست داشت.
فتحی خاطرنشان کرد: خشکسالی در کشور ما پدیده تازهای نیست و یک پدیده اقلیمی است که از دیرباز در کشور شناخته شده بوده ولی به دلیل شرایط اقلیمی و خشکسالی تشدید شده است.
وی اذعان کرد: متأسفانه بعد از جنگ تحمیلی بهواسطه توسعه ناپایدار در کشور، توسعه کشاورزی و افزایش جمعیت و فعالیتهای حاصل از آن بهرهبرداریهای بیرویهای از آبهای زیرزمینی بدون درنظرگرفتن آب خوانها و موازنه طبیعی انجام شد که تعادل آنها بر هم خورد.
معاون دفتر آبوخاک سازمان حفاظت محیطزیست افزود: حفر چاهها و برداشت بیرویه از منابع آبی باعث افت بیلان آبخوانها و دشتهای پاییندست شد.
وی گفت: مدیریت بد منابع آب زیرزمینی برای تأمین کشاورزی به منابع زیرزمینی فشار آورده که اجرای سیاستهای کلان در خصوص مدیریت منابع آب و راهکارهای مؤثر در درازمدت اثر خواهد داشت.
فتحی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار در سال زراعی ۵۸ نزدیک به ۹۰۰ هکتار زمین زیر کشت برنج در حوزه زایندهرود وجود داشت که در پایان سال زراعی ۹۸ مساحت زمینهای زیر کشت برنج در حوزه زایندهرود نزدیک به ۲۰ هزار و ۳۰۰ هکتار رسیده است که این مهم بیانگر توسعه پایدار کشاورزی است.
معاون دفتر آبوخاک سازمان حفاظت محیطزیست تأکید کرد: برای تحقق توسعه پایدار باید شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد.
انتهای پیام/