به گزارش خبرنگار مهر، عبدالنبی سهولی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر فرد حقیقی یا حقوقی بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی کند موجب تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب شده و برابر قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد خواهد شد.
وی اضافه کرد: برابر با ماده ۹ قانون معادن، بهره برداری از ذخایر معدنی به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم به اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صمت است.
وی اضافه کرد: در این خصوص مأموران انتظامی حسب درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی کنند.
رئیس اداره امور معادن صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تاکید کرد: این گونه اقدامات (فعالیت برداشت مواد معدنی بدون مجوز) از مصادیق جرم مشهود بوده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف است طبق قوانین و مقررات مربوطه نسبت به وظایف خود عمل کند.
وی تصریح کرد: همه پیمانکاران بخش خصوص و دولتی به منظور تأمین مواد معدنی و مصالح (خاکی و سنگی) مورد نیاز پروژه‌های خود بایستی از طریق واحدهای معدنی دارای مجوز از وزارت صمت اقدام کنند.
