حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی با بیان اینکه این دو پزشک مرتکب قصور پزشکی شده اند، گفت: بنا به دستور دستگاه قضایی و بر اساس نظریه کارشناسی، با صدور قرار نظارت قضایی، یکی از این پزشکان به مدت ۴ ماه و دیگری به مدت ۲ ماه از هر گونه اقدام و فعالیت پزشکی منع شده اند تا پرونده کیفری آنها منتج به صدور حکم شود.
وی اضافه کرد: نوع اشتباه، اهمیت آن و تعداد پرونده هایی که این دو پزشک در مراجع قضایی داشتند موجب شد تا قاضی تحقیق با صدور قرار نظارت قضایی از فعالیت پزشکی آنان جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی یکی از مهم ترین چالش های حوزه حقوق پزشکی را قصور پزشکی دانست و تصریح کرد: مطابق قوانین موضوعه و آئین نامه های مرتبط با این موضوع، تخلفات و جرائم پزشکی همزمان، قابل تعقیب کیفری و انتظامی است، لذا دادستان ها به عنوان مدعی العموم و متولی حقوق عامه برای صیانت از حقوق بیماران در این خصوص ورود جدی خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری کل استان مرکزی، حجت الاسلام موسوی با اشاره به عزم و اراده دستگاه قضایی در استیفاء و صیانت از حقوق عموم شهروندان، بر ضرورت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان ها، کاهش هزینه های درمانی، ضرورت ایجاد مسیر ارتباط مالی سالم بین بیمار و پزشک و حذف پرداخت های غیرقانونی و غیر رسمی، ارتقاء و گسترش نظام بیمه سلامت کشور، حذف زمینه های اخذ اضافه دریافت یا زیرمیزی در حوزه سلامت کشور و نیز ضرورت رعایت شئونات پزشکی و اخلاقی در حوزه سلامت تأکید کرد.
