به گزارش پارسینه، روز گذشته، دوباره ماجرای تصویب خطرناک ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه توسط نمایندگان مجلس که از سوی دولت رئیسی ارائه شده نقل محافل سیاسی و اجتماعی شده است.

مستوره نصیری در خبرآنلاین می نویسد لایحه قانون برنامه هفتم توسعه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، حالا مجلسی‌ها به‌دنبال بررسی بند به بند این قانون هستند، لایحه‌ای که به‌نظر می‌رسد در برخی از بندها نیاز به بررسی بیشتری دارد.

دکتر محمدحسین زارعی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی درباره چالش‌های ماده ۷۵ قانون هفتم توسعه می‌گوید: بیشترین چالش‌های ماده ۷۵ منوط به بندهای الف و ب آن است، در بند الف آمده است که «به منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از هم پوشانی و تداخل مأموریت و وظایف ...ظرف مدت دو سال نخست برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح وظایف ماموریت ساختار و تشکیلات دستگاه‌های فرهنگی که به نحوی از انحاء از بودجه‌های عمومی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم استفاده‌ می‌کنند، اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برسانند.» متاسفانه سال‌هاست که براساس یک رویکرد اشتباه از انقلاب فرهنگی ما به دنبال طراحی و مهندسی اجتماعی از بالا و از سوی حاکمیت هستیم که کاملا اشتباه‌ است.

او معتقد است: این دست قانونگذاری درواقع بیشتر ناشی از شکاف معرفتی و شناختی نشات می‌گیرد که همین امر بر گسست بین حاکمیت و مردم دامن می‌زند. این موارد نه تنها نزدیکی ایجاد نمی‌کند که چه بسا بی‌ثباتی و فاصله فرهنگی و اجتماعی ایجاد می‌کند چراکه فرهنگ حاکمیت‌پذیر نبوده و نیست.

تجارت نیوز نیز در این مورد می نویسد ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه که تعدادی از نمایندگان مجلس آن را «سرک‌کشیدن به حریم شخصی مردم و رصد همه جزییات زندگی خصوصی آن‌ها می‌دانند»،‌ همراه با دیگر مواد برنامه هفتم در آستانه تصویب در مجلس قرار دارد.