اکبر فتحی عصر چهارشنبه ۱۲ مهر در جلسه شورای اداری استان که با حضور حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، برگزار شد، اظهار کرد: توجهات مسئولان باعث شده است که در دو سال گذشته جهش قابل توجهی در این حوزه داشته باشیم به صورتی که ۱۳ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در حوزه کشاورزی سرمایه‌گذاری شود که بی‌نظیر است.
وی از واگذاری دو هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی برای سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و غیر کشاورزی خبر داد و افزود: در این حوزه که دستگاه قضائی نیز نقش ویژه‌ای دارد ۴۰۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته ایم.
وی بیان کرد: از سه هزار و ۹۰ پلاک ثبتی استان، یک هزار و ۲۳۴ پلاک دارای تداخل شناسایی که از این میزان ۹۶۴ پلاک تعیین تکلیف شده‌اند و تلاش می‌کنیم ۲۷۴ پلاک باقی مانده نیز تا پایان سال تعیین تکلیف شوند که این فرآیند با راهبری رئیس‌کل دادگستری استان صورت گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به رای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص ملی اعلام کردن اراضی که دو سال در آن کشت انجام نمی‌شود، اظهار کرد: این رای موجب نارضایتی کشاورزان می‌شود و با روح قانون رفع تداخلات در تضاد است و از قوه قضائیه می‌خواهیم با ورود به این موضوع آن را تغییر دهد.
وی با قدردانی از همکاری‌های اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، گفت: در حوزه صدور سند پیشرفت بسیار خوبی داشتیم به صورتی که در شش ماه گذشته ۴۲۲ هزار و ۹۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان سنددار شده‌اند در حالی که قبل از آن کل اراضی سنددار شده ۲۴هزار هکتار بود و این موفقیت با همت دستگاه قضایی میسر شد.
وی اضافه کرد: در شورای حفظ بیت‌المال برای حدود یک هزار و ۹۲۰ هکتار از اراضی با ارزش یک هزار و ۷۰ میلیارد تومان رای صادر شده است.
فتحی حفظ کاربری اراضی کشاورزی را یکی از وظایف جهاد کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون، در خصوص یک هزار و ۹۰۲ مورد حکم در ۶۹۵ هکتار قلع و قمع شد.
وی بر لزوم بازنگری در قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: در مواردی مانند اراضی حاشیه دریاچه ارومیه این قانون کارساز نیست چراکه ما باید برای حل مشکل معیشت مردم حاشیه این دریاچه چاره‌ای بیندیشیم اما این قانون ما را دچار مشکل می‌کند.
وی یادآوری کرد: اکثر کارشناسان جرم، تغییر کاربری را یک جرم مستمر می‌دانند و براساس آرای صادر شده، وحدت رویه نیز این جرم را مشمول گذر زمان می‌داند که باید در این خصوص سازوکاری تعریف شود.
به گزارش ایسنا، وی با قدردانی از همکاری اداره‌کل تعزیرات استان در زمینه تنظیم بازار، عنوان کرد: پیشنهاد می‌دهیم در مواردی که اقلامی مانند آرد را به عنوان قاچاق خارج از شبکه ضبط می‌کنیم، علاوه بر جریمه نقدی، فرد را ملزم کنیم همان مقدار را به شبکه تزریق کند، تصمیم‌گیری در این حوزه ظاهرا در حیطه ملی است.
انتهای پیام
