به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز (چهارشنبه ۱۹مهرماه) و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند «ت» ماده ۴۸ این لایحه موافقت کردند. براساس این بند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌ها سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» را بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک‌بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور از جمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی-بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی‌مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در چارچوب الزامات زیر اقدام کرده و پس از شروع برنامه، به تصویب هیات‌وزیران برساند.

این سند در طول برنامه، مبنای تمام تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هرنوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین تمام حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین براساس این سند مقرر می‌شود.