واردات خودروی دست دوم در کمیسیون صنایع و معادن مطرح نیست

صدا و سیما شنبه 02 اسفند 1399 - 11:13
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه موضوعی درباره واردات خودروی دست دوم در این کمیسیون مطرح نیست، گفت: در طرح ساماندهی بازار خودرو شرایطی برای واردات خودروی صفر پیش بینی شده است.

واردات خودروی دست دوم در کمیسیون صنایع و معادن مطرح نیستبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت حجت الله فیروزی افزود: هرچند یکی از موضوعات اصلی طرح ساماندهی بازار خودرو که در حال چکش کاری در کمیسیون صنایع و معادن است، نحوه عرضه و تقاضای چهارچرخ‌هاست، اما یکی دیگر از محور‌های این طرح پیش بینی واردات خودرو به منظور ساماندهی بازار خودرو است.

نماینده مردم فسا با اشاره به گلایه مردم درباره ممنوعیت واردات خودرو و خواسته آن‌ها مبنی بر آزاد شدن واردات این کالا، درباره شرایط واردات خودرو در طرح یادشده، افزود: در این طرح ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل تامین نمی‌شود، بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند خودرو وارد کنند که خودرو صادر کرده باشند به این معنا که از محل صادرات خودرو و معادل آن می‌توانند خودرو وارد کنند، همچنین قطعه‌سازان نیز اگر قطعه صادر کنند، می‌توانند معادل آن خودرو وارد کشور کنند.

وی با اشاره به سایر راهکار‌ها برای واردات خودرو، اضافه کرد: افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.

این نماینده مردم با تصریح اینکه موضوعی درباره واردات خودروی دست دوم در کمیسیون صنایع و معادن مطرح نیست، ادامه داد: ابهام به وجود آمده مربوط به تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر واردات خودرو‌هایی است که چند سال در مناطق آزاد استفاده شده‌اند، براساس این مصوبه این خودرو‌ها می‌توانند از منطقه خارج شوند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.